أعلن بنك الإثمار أمس، نتائج الربع الأول لعام 2012. وأظهرت النتائج صافي خسارة تقدر بـ 0,5 مليون دولار، بالمقارنة مع صافي أرباح بلغت 4.8 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من تحقيق ربح تشغيلي بلغ 4.4 ملايين دولار قبل خصم مخصصات انخفاض القيمة والضريبة، وبالمقارنة مع صافي الخسارة التشغيلية التي بلغت 2.8 مليون دولار خلال نفس المدة من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل «بالنيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، فإنني أشعر ببالغ السعادة والغبطة لأن أعلن بأن الدخل التشغيلي لبنك الإثمار البالغ 4.4 ملايين دولار قبل خصم المخصصات والضرائب يمثل تحولا بنسبة 257 بالمائة خلال الشهور الأولى من العام. ولكن البنك يستمر في ممارسته الحذرة من خلال وضع مخصصات لإنخفاض القيمة ونتيجة لذلك فقد حقق خسارة بلغت 0.5 مليون دولار بعد تجنيب المخصصات للربع الأول من عام 2012 مقارنة بربح صاف بلغ 4.8 ملايين دولار خلال نفس المدة من العام الماضي. ويعود الجزء الأكبر من المخصصات المقتطعة البالغة 4.6 ملايين دولار خلال الربع الأول للمخصصات العامة».
وأضاف أن «النتائج المالية تشير إلى أن معظم تدفقات الدخل من الأنشطة المصرفية الأساسية للأفراد والأنشطة المصرفية التجارية تستمر في النمو بشكل مضطرد. فعلى سبيل المثال، زاد إجمالي الدخل من 109.2 ملايين دولار ليبلغ 120.8 مليون دولار خلال الربع الأول، أي بزيادة بلغت 11 بالمائة».
وقال «تحققت هذه الزيادة في إجمالي الدخل برغم الانخفاض في الدخل من المرابحة والتمويلات الأخرى وهي تعود بصفة رئيسية لإنخفاض معدل الربح المفروض من قبل إحدى الشركات الفرعية وهو يتناسب مع انخفاض معدل المؤشر. وإنه أمر يثلج الصدر أن نلاحظ بأن مبادرات السيطرة على المصروفات قد حققت نتائج طيبة وقد انخفضت المصروفات التشغيلية من 52,8 مليون دولار في فترة المقارنة إلى 48.6 مليون دولار، وأن نتائج الربع الأول من هذا العام تفوق الموازنة التقديرية للربع الأول. واستمر بنك الإثمار في اقتطاع مخصصات لإنخفاض القيمة وقام بتجنيب مبلغ 3 ملايين دولار مخصصات عامة لإنخفاض القيمة».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار إن «أنشطة الأعمال الاساسية للبنك استمرت في النمو خلال الربع الأول، وزادت جميعها لتبلغ 4.35 مليارات دولار خلال الربع الأول. وزادت حقوق الحسابات الاستثمارية غير المقيدة بمبلغ 115 مليون دولار لتبلغ 1.6 مليار دولار، أي بزيادة بلغت نسبتها 8 بالمائة».
وخلال نفس المدة أظهرت النتائج أن زيادة مماثلة قد تحققت في منتجات المرابحة والمنتجات التمويلية الأخرى والتي زادت حوالي 250 مليون دولار لتبلغ 3 مليارات دولار، أي بنسبة 9 بالمائة.
وأضاف وفي نفس الوقت، فإن حقوق المساهمين مستمرة في كونها قوية وصلبة، حيث زادت خلال الربع الأول من العام بمبلغ 17.5 مليون دولار لتبلغ 594.4 مليون دولار، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى تحسن التقييمات الاستثمارية ولا تزال الميزانية العمومية مستقرة عند 7.2 مليارات دولار.
وفي وقت سابق من هذا العام، وخلال اجتماع الجمعية العمومية لبنك الإثمار والذي عقد في شهر مارس، أكد محمد بوجيري التزام البنك تجاه مساهميه وتجاه البحرين ونوه إلى أنه قد حقق وعوده من خلال زيادة دخله بنسبة كبيرة وتوسعة شبكته المصرفية للأفراد بدرجة كبيرة.
وخلام عام 2012، قام البنك بعمليات تحديث هامة من أجل تطبيق حلول متطورة لإدارة المخاطر وإدارة الأصول والخصوم، بالإضافة إلى مجالات أخرى هامة. وعلى سبيل المثال، فإنه بالإَضافة إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة استهدفت العملاء وتحسين المنتجات والخدمات المالية، فقد زاد بنك الإثمار عدد فروعه ذات الخدمات الكاملة لتبلغ 16 فرعا بينما زاد عدد أجهزة الصراف الآلي إلى 39 جهازا ليصبح بذلك بنكا لديه واحدة من أكبر شبكات خدمات التجزئة المصرفية في مملكة البحرين.