قالت الحكومة في ردها على الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن صرف سلفة تأثيث لجميع المستفيدين من الشقق والوحدات السكنية إن الأخذ بهذه الرغبة سيترتب عليه اعتمادات مالية إضافية ضخمة تسبب عبئا ماليا على الميزانية المرصودة للمشاريع الإسكانية مما سيؤدي إلى التأخير في تنفيذ هذه المشاريع، ومن ثم التأخير في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، علما بأن الوزارة تقوم باحتساب كُلفة البناء والرسوم الإدارية فقط على المنتفعين ويتم اعفاؤهم من قيمة الأرض المقام عليها الوحدة السكنية وتصدر وثيقة هبتها إليهم من الديوان الملكي بعد الانتهاء من تسديد الأقساط، فضلا عن ان الوزارة تراعي الا يتجاوز القسط ربع الدخل الشهري للمنتفعين حتى لو كان اقل من القسط المستحق للوحدة وتتحمل الحكومة الفرق بين المبلغين، كما وجهت الحكومة الوزارة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود المستحقين لمشاريع الإسكان، وعليه قامت الوزارة بتوفير المتطلبات الأساسية في الوحدات السكنية المنشأة في المشاريع الإسكانية الحالية مثل (المطابخ وسخانات المياه والانارة والمراوح) الأمر الذي يسهم في تيسير انتقال المواطن للسكن بهذه الوحدات.
وإذ تعرب الحكومة عن خالص تقديرها لمجلس النواب على اهتمامه بهذا الموضوع، فإنها تؤكد انها لا تألو جهدا في سبيل الاهتمام بمصالح المواطنين ورعايتها ولاسيما ما يتعلق بالخدمات الإسكانية.