ذكرت الحكومة في ردها على الاقتراح النيابي بشأن زيادة عدد كاميرات المراقبة الأمنية للحد من الأعمال الإجرامية وحالات الاعتداء على الأرواح والممتلكات، والسرعة في القبض على المتورطين في الأحداث أنها، من خلال وزارة الداخلية، بادرت إلى توفير هذه الكاميرات على مختلف الطرق الرئيسية في مملكة البحرين، وكذلك الأسواق والمناطق المأهولة التي تستدعي الظروف الأمنية مراقبتها، وان الوزارة لن تألو جهدا في توفير مثل هذه الكاميرات في أي مناطق أو شوارع أخرى متى كان ثمة اعتبارات أمنية تتطلب مراقبة هذه المواقع عن طريق هذه الكاميرات.