إذن الولايات المتحدة الأمريكية تستأنف مبيعات السلاح ((جزئيا)) للبحرين. إدارة الرئيس أوباما أبلغت الكونجرس رسميا بذلك بدعوى ما وصفته بـ((الأمن القومي الأمريكي)). بحسب مجلة ((فورين بوليسي)) المتخصصة في الشئون الخارجية، فإن ما ستحصل عليه البحرين من سلاح ربما يكون ستة قوارب لحماية الشواطئ والحدود المائية، وأنظمة دفاع جوي، ومروحيات ((سيهوك))، وقطع غيار لمقاتلات ((إف 16))، وقطع لتحديث مروحيات ((كوبرا))، ورادارات أرضية، ومعدات رؤية ليلية وغير ذلك. وكما نرى فإن جميع هذه التعزيزات العسكرية هي لأغراض دفاعية بحتة، مع بقاء عدد من المستلزمات ((الأمنية)) قيد الحظر حتى الآن تحت ذريعة أحداث العام الماضي.
ما سبب هذا التطور في الوضع واستئناف مبيعات الأسلحة للبحرين من الجانب الأمريكي؟ كان المشير خليفة بن أحمد قد تحدث في لقاء صحفي قبل فترة قائلاً إنه اضطر إلى التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بنفس الطريقة التي تعامل بها مع أحد كبار القادة العسكريين البريطانيين حين قال له: إذا لم تقوموا برفع الحظر عن شراء الأسلحة فسوف نمتنع عن تقديم خدماتنا للقوات البريطانية. وتم رفع الحظر. فهل هذه نتيجة لسياسة بحرينية جديدة في التعامل، أم أن الولايات المتحدة الأمريكية صادقة في أن البحرين حليف وشريك استراتيجي، أو لأمور أخرى يا ترى؟
إن كل ما أنجزته البحرين عبر السنوات الماضية من تقدم على أصعدة الديمقراطية والانفتاح والحريات، بشكل سباق عن باقي الدول العربية، وبشهادة الدول الغربية نفسها، لم يشفع لها في أن لا توضع أمام فوهة المدفع وتحت الضغط بمجرد اشتعال شرارة الأحداث في العام الماضي، ومن دون النظر إلى حقيقة الوضع في البلاد والخلفية التاريخية لقضية البحرين وما تتعرض له من أطماع هي بالتأكيد ليست خافية على واشنطن كما أنها ليست خافية على باقي المجتمع الدولي. ويظل ما كتبه الباحث ((ميتشل بيلفر)) عن الوضع في البحرين في صحيفة ((وول ستريت جورنال)) الأمريكية رأياً حصيفاً ذا نظرة شاملة ينبغي أن يطلع عليه صانعو القرار في الغرب، إذ كان ينبغي أن تكون أحداث العام الماضي سبباً في دعم البحرين والوقوف إلى جانبها بدلاً من محاصرتها وتقوية التيار الراديكالي.
على أية حال، وبسبب هذه الخبرات السارة التي مرت بها البحرين، فإن التعويل الآن، بعد أن تغيرت الأوضاع والموازين قليلاً وهدأت الأمور، هو على سلة من التحالفات والشراكات الدولية في الشرق والغرب، بشكل يضمن للبحرين أمنها واستقرارها. وهذا هو المؤمل أن يحدث بعد نواة الاتحاد الخليجي الذي نأمل أن يتم الإعلان عن بدء تنفيذه اليوم.