في إطار الزيارة الكريمة التي تقوم بها دولة رئيسة وزراء تايلاند السيدة ينجلوك شيناواترا إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، افتتح وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو مساء أمس فعاليات المنتدى الاستثماري (تعزيز الشراكة التجارية بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند) وذلك بحضور أكثر من 300 مشارك من كبار المسئولين والمستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين.
وخلال حفل الافتتاح ألقى وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو كلمة رحب فيها بدولة رئيسة وزراء تايلاند, والتي تأتي تأكيدا لتشجيع وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين، وذلك بنفس الدرجة التي يحرص عليها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، كما تعكس الزيارات المتبادلة من الجانبين مدى التصميم على تحويل الاتفاقات التجارية بين البلدين الصديقين إلى خطوات عملية وتطبيقية.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات الايجابية بين البلدين قد حققت طفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري السلعي غير النفطي والنفطي الذي وصل إلى 435 مليون دولار أمريكي عام 2011، وذلك بزيادة بنسبة 87% عما كانت عليه عام 2009، وذلك بالإضافة إلى اقامة عدد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المباشرة من الجانبين. وذلك كنتيجة ايجابية للتفاهم المتبادل والمستمر، وبالأخص لزيارات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، بالإضافة إلى اتفاقات التعاون الاقتصادي ومذكرات التفاهم القائمة بين بلدينا.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى أهمية التعاون الوثيق القائم بين مملكتي البحرين وتايلاند والذي يصب في كفة المزايا والمنافع المتبادلة، فكلا البلدين يتمتع بنظام ملكي دستوري، يدعمه نظام برلماني مزدوج للشورى والنواب، ونظام قضائي يعتمد على القانون المدني والاعراف التراثية، ونظام اقتصادي حر يشجع القطاع الخاص في ظل روئ اقتصادية متماثلة.
كما أكد وزير الصناعة والتجارة أن الأزمة المالية العالمية قد عززت مفهوم التعاون المشترك بين كافة الدول وعلى جميع الأصعدة. ولعل ذلك التعاون المشترك يكون اكثر فعالية ومردوداً مع الدول الصديقة، الأمر الذي يميز العلاقة الوثيقة فيما بين البحرين وتايلاند. ذلك بالإضافة إلى كون تايلاند من اكثر البلدان الصديقة وقوفاً إلى جانب البحرين خلال الأزمة عام 2011.
وأشار الوزير إلى أن البحرين وتايلاند تتجهان نحو تحقيق مجتمع الاقتصاد المعرفي، الأمر الذي يجعل تبادل الخبرات والتجارب سبيلاً مضمونا لتحقيق التكامل التنموي. منوهاً بأنه لذلك يتعين تفعيل إطار الاتفاقات القائمة بين البلدين الصديقين من خلال آليات جديدة فيما بين قطاعات الأعمال المتماثلة لتنمية مشاركات تجارية وصناعية وثيقة.
وأضاف أن الأعمال الحقيقية تتم بمعرفة الشركات ورجال الأعمال. ولهذا يتطلب الحرص على بذل كافة الجهود في التقريب بين رواد الاعمال في كلا البلدين، وعلى الغرف التجارية بالأخص القيام بالدور الرئيسي في تحقيق تلك الطموحات.
كما تطرق وزير الصناعة والتجارة إلى العمل الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون الوثيق مع مؤسسات القطاع الخاص، ومختلف الانشطة التجارية والاقتصادية، ومع الوزارات المعنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين بالذات، حيث تسعى جاهدة لتحسين البنية الأساسية لبيئة الأعمال الودودة التي تتميز بها البحرين، ممثلاً في استحواذها على المركز الثاني عشر عالمياً وفقاً لمؤشر مؤسسة هيرتدج للحرية الاقتصادية.
وقال إن حكومة البحرين الموقرة تعمل في ظل القيادة الرشيدة على اعتبار القطاع الخاص البحريني هو المحرك الرئيسي لقاطرة التنمية الاقتصادية وتنمية وتحقيق الإصلاح الاقتصادي متضمناً رفعة مستوى التعليم والرعاية الصحية والتوظيف بهدف ضخ طاقة حيوية جديدة للاقتصاد الوطني، ونتيجة لذلك هناك العديد من الفرص الواعدة وبالأخص في مجال الخدمات المالية وكذلك وجود التعاون المحتمل في مجال الخدمات الطبية كمستشفى وجامعة الملك حمد.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل جاهدة على تنفيذ مبادرات عدة لتحسين مناخ الأعمال التجارية والصناعية بصفة مستمرة حيث يسهم تخفيف الأعباء الادارية والروتينية وتحسين الانتاجية، والتنوع الانتاجي، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق العوائد المجزية، فضلاً عن جذب الاستثمارات المباشرة وخصوصا في المجالات الانتاجية الهادفة لتحقيق الاقتصاد المعرفي. كما تتوالى مجهودات تيسير اجراءات التسجيل التجاري وتطوير البنية الاساسية والسياسات الداعمة للتنمية الصناعية.
كما أشار الدكتور حسن عبدالله فخرو إلى ما تتمتع به تايلاند من تجارب مثمرة في العديد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على سبيل المثال تقنية المعلومات، والأدوية والألمنيوم والألياف الزجاجية والحديد والصلب، هي مجموعة محتملة التي من الممكن ان تضيف قيمة إضافية، الأمر الذي يجعل البحرين على اتم الاستعداد في تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وخصوصا في مجال تصميم المجوهرات.
وأضاف أن قطاع الزراعة التايلاندي يعتبر قطاعاً واعدا، اذ يحقق حوالي 11% من الدخل القومي التايلاندي، بينما يحقق قطاع الزراعة البحريني أقل من 1% من الدخل القومي البحريني، مشيراً إلى أنه كنتيجة لذلك فإن البحرين تعتبر مستورداً صافياً تقريباً للغذاء.
وأكد أن تشجيع إنشاء مخزون للمواد الغذائية التايلاندية ومركز توزيع في البحرين هو شيء مرحب به وكذلك سيتمكن المستثمرون البحرينيون في الزراعة من المحافظة على استثمارهم في تايلاند. ولذلك فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من البحرين وتايلاند بشأن امدادات وتسويق الارز التايلاندي.
وفي هذا المجال فقد تحققت عدة نجاحات في تسويق الأرز التايلاندي، وسوف تستمر البحرين في بذل كل جهد ممكن لتوسيع نطاق المبيعات لأبعد من ذلك في المستقبل. وأكد أن هناك العديد من مذكرات التفاهم الجديدة التي وقعت بعضها للتو.
وأما فيما يتعلق بمملكة البحرين فقد أكد وزير الصناعة والتجارة ما تتميز به البحرين من موقع فريد في قلب الخليج، كما تتمتع ببيئة ودودة للأعمال، وأسلوب حياة متميز بالنسبة لرواد الأعمال والمستثمرين الراغبين في استهداف الطاقات الكامنة للسوق الشرق الأوسطي الهائل. وما تمتلكه البحرين من مناطق استثمارية مجهزة على أعلى المستويات العالمية لاستقبال المشروعات الصناعية والخدمية التايلاندية، وتلك الراغبة في تجهيز وتخزين منتجاتها لإعادة التوزيع في أسواق المنطقة، وخص بالذكر منطقة البحرين العالمية للاستثمار، ومدينة سلمان الصناعية، كما أن الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية سيمنحها ميزة كبيرة.