تغطية: هيام صلاح الدين ـ تـصوير: روي
أبدى رجال أعمال ومستثمرون ارتياحا كبيرا، للزيارة الرفيعة التي تقوم بها دولة رئيسة وزراء تايلند السيدة ينجلوك شيناواترا إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، كما أبدوا رغبة في أن يتعاظم حجم التبادل والعلاقات التجارية مع تايلند، وقالوا «إننا بانتظار أن تسفر هذه الزيارة عن مشاريع أبدوا استعدادهم للدخول فيها واستثمار أموالهم في شراكة مع أصحاب الأعمال والمستثمرين التايلنديين في البلدين».
وقالوا على هامش فعاليات المنتدى الاستثماري (تعزيز الشراكة التجارية بين مملكة البحرين ومملكة تايلند) التي افتتحها أمس وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو إن «الملتقى سوف يخلق فرصا استثمارية بين الجانبين، ولاسيما في مجالات الأغذية والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مشيرين إلى اهمية استغلال الفرصة ومحاكاة الاقتصاد التايلندي كاقتصاد مهم وواعد».
3 مشاريع مهمة
واعتبر رجل الأعمال خالد الأمين ان تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين البحرين وتايلند يعد بلا شك ذو أهمية قصوى لتحقيق بعد اقتصادي مجد، والآن البحرين بصدد تنفيذ 3 مشاريع بدءا من مشروع الأمن الغذائي، مشروع آخر متمثل في اعتبار البحرين مركزا لتوزيع الصادرات التايلندية، ومشروع تجارة التجزئة بين الدولتين.
وتمنى الأمين أن توقع تايلاند اتفاقيات اعفاء ضريبي مع كل الدول الخليجية الاخرى، وان يرتفع معدل التبادل التجاري بين الدولتين، معتبرا ان 450 مليون دولار أمريكي كحجم للتبادل التجاري يعتبر مستوى متدن جدا لا بد ان يضاعف 4 مرات على أقل تقدير، وخصوصا إذا ما وضعنا بعين الاعتبار ملاءمة النشاطات التجارية وتبادل الخبرات والفرص التجارية.
موقع استراتيجي
وأشار رجل الأعمال جواد الحواج إلى أهمية الملتقى لخلق فرص استثمارية بين الجانبين، لعل أهمها الأمن الغذائي والسياحة، كذلك استغلال الجانبين للبحرين كمركز وسطي استراتيجي داخل المنظومة الخليجية من جهة، مع الاخذ بعين الاعتبار موقع تايلند استراتيجيا كدولة تقع داخل المنظمة الآسيوية.
استثمار سياحي
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة هاوس أوف تريل السيد جهاد أمين إلى الجانب السياحي من تايلند، التي باتت مؤخرا أهم ابرز الوجهات السياحية المنطلقة من البحرين خاصة والخليج العربي على وجه العموم، وأوضح ان السياحة إلى آسيا عموما باتت تصل إلى 25% من إجمالي السياحة الاستجمامية في البحرين.
وأكمل: من هذا المنطلق فإن الملتقى يعد خطوة مهمة في سبيل طرح المزيد من التسهيلات الممنوحة وتقديم تعاون اكبر في مجال الاستثمار السياحي للدولتين.
المقاولات في مأزق
كذلك أشار المقاول ورجل الاعمال سمير ناس إلى أنه على الرغم من ان خبرة المقاولين في البحرين لا تقل عن نظيرتها التايلندية، إلا أنه يعد كذلك طرحا مجديا ولاسيما في ظل بقاء قطاع المقاولات المحلي في مأزق من جراء عدم الانفاق والطلب.
لذلك فإن وجود دفعة ودعم اكبر للمشاريع الاستثمارية والعقارية من الممكن ان ينعكس بصورة أو بأخرى على قطاع المقاولات وان يقوم بإنعاشه مجددا.
استغلال الفرصة
وشدد حسن كمال على اهمية استغلال الفرصة ومحاكاة الاقتصاد التايلندي كاقتصاد مهم وواعد، وتعد قضية الأمن الغذائي احد اهم ابرز النقاط المطروحة، كذلك فإن سوق المال التايلندي يعد سوقا واعدة وفرصة مهمة للاستثمار.
واعتبر كذلك ان اللقاء يعد فرصة للاستثمار في مجال الاستثمار العقاري وطرح المشاريع ولإقامة التحالفات ومذكرات التفاهم التي تخدم اقتصاديات الطرفين سواء في مجال تقنية المعلومات وتنمية المشاريع الصناعية.
سنشمر أذرعتنا
واعتبر رجل الأعمال عبدالحميد الكوهجي أن تايلند تعد دولة صاعدة في عديد من المجالات، لابد ان نشمر اذرعتنا ونقتنص الفرص الواعدة، وخصوصا ان تايلند اليوم من أكثر الدول الآسيوية الواعدة متفرعة القطاعات وهي تقف اليوم موقف الدول التي سبقتها وابدت انطلاقة قوية جدا على المجال الاقتصادي ككوريا وتايوان، مستعرضا بذلك قصة نجاح علامة (أل جي) التي لم تكن معروفة.
وأشار إلى أن تايلند تعد مقرا لكثير من الشركات لرخص أيديها العاملة، ومن ثم رخص البضاعة، ونحن كشركات لا بد أن ننظر إلى أي الشركات والعلامات من الممكن أن نمثل.
مميزات في تايلند
وأشار رجل الأعمال وممثل للجانب التايلندي دكتور أتشاكا سيبرونغ إلى أن تايلند تعد ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وهي تتمتع بأساس قوي مكن البلد من اجتياز العديد من الازمات الاقتصادية والمالية العالمية بسلام، والبلد الآن متعاف من الناحية المالية من خلال أدوات مالية ونقدية تمكنها من التعامل مع المواقف الاقتصادية بأسلوب فعال وملائم.
وأضاف: بعد الأزمة المالية العالمية التي شهدها عام 2008م، أظهر الاقتصاد التايلندي مرونة عن طريق تحقيق معدلات نمو مرضية، في حين ان العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى بجميع انحاء العالم انزلقت إلى الركود.
من المتوقع ان يرتفع اجمالي الاستثمارات بمعدل 4.7%، بينما تزيد الصادرات بمعدل 17.2%، ويبلغ احتياطي تايلند من النقد الاجنبي 175 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2011م، ويبلغ نسبة الدين العام في تايلند 40% فقط.
في عام 2001م وصلت القيمة الاجمالية للصادرات 227 مليار دولار امريكي، مع نمو بمعدل 17%، كما ازدادت صادرات تايلند إلى الاسواق الناشئة بشكل مطرد، كما يشكل الموقع الاستراتيجي لتايلند بوابة قلب آسيا، وتعد محورا للعديد من الصناعات.
فرص استثمارية
وقالت ممثلة الاستثمار في تايلند السيدة باينكساك جارتسيبول: يعد قطاع الغذاء اهم ابرز الفرص الاستثمارية بين البلدين، فهو يعد أكبر مصدر للأرز في العالم وثاني أكبر مصدر للسكر في العالم.
لقد اتخذت حكومة تايلند خطوات مهمة لتسهيل إنشاء الشركات في تايلند عن طريق تبسيط الإجراءات لجعل المملكة اكثر جذبا للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز الموارد البشرية والتدريب وتحقيق أهم عناصر الاستثمار المجدي من خلال كوادر ذات كفاءة وبأسعار رخيصة.
وأضافت: وافق مجلس الاستثمار في تايلند على أكثر من ألف و500 مشروع بقيمة تزيد عن 16.3 مليار دولار أمريكي، وخلال 2011م، وافق مجلس الاستثمار على مشاريع بقيمة 13.1 مليار دولار، وسوف تكون الأولوية للمشاريع التي تعزز الاستدامة للصناعات الرئيسية لتايلند بما في ذلك التكنولوجيا العالية، الزراعة، التعدين، صناعات الخزف والمعادن، الصناعات الخفيفة، الالكترونات والاجهزة الكهربائية، الكيماويات، الورق والبلاستك و الخدمات والبنية الاساسية.