طالب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية عضو كتلة المستقلين النيابية النائب عادل بن عبدالرحمن العسومي زملاءه أعضاء المجلس النيابي بضرورة المضي قدماً بالموافقة وإقرار زيادة رواتب العاملين والموظفين بالقطاع العام الحكومي والمتقاعدين بنسبة 30 %، وإيقاف توجه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية القاضي برفض القانون خلال عرضه في جلسة النواب اليوم الثلاثاء.
مؤكداً مقدم المقترح النائب العسومي ان الموافقة على زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي المطروح على جدول أعمال جلسة المجلس النيابي، يعتبر حق أصيل للمواطن البحريني وكفله الدستور حين اوجب عليه العيش الكريم والرغيد أسوة بغيره من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وموجهاً النائب العسومي استفساره وامتعاضه الشديد للنواب إذا لم يوافقوا على دعم وزيادة الموظفين البحرينيين مواطني المملكة بهذه النسبة الضئيلة (30 %) فلمن سنوافق بالزيادة إذا؟، ومن سندعم تحديداً؟.
وأشار العسومي الى ان الزيادة التي وافقت عليها الحكومة مشكورة عام 2011 لم تكن في مستوى الطموح ولم تلبي التوقعات التي ترقبها وانتظرها المواطنون من موظفي القطاع العام الحكومي والمتقاعدين لفترات طويلة، كما انها لم تغطي جميع موظفي وعاملي الدولة حيث تم استثناء نسبة كبيرة من موظفي الهيئات والجهات الحكومية الشبه مستقلة وموظفي القطاع الخاص من هذه الزيادة.
واختتم العسومي مناشدته من القاهرة خلال مشاركته ضمن وفد الشعبة البرلمانية إننا مجلس نواب وأعضاء للشعب لا بد ان نقف قلباً وقالباً مع المواطن والموظف البحريني الكادح الذي يكد ويتعب ويعاني الأمرين من أجل لقمة العيش الكريمة ويعمل بكل ما أوتي من قوة وجهد للنهوض بالمملكة على جميع الأصعدة والمجالات فمن حقه ان ينعم بحياة كريمة وبحبوحة من العيش الرغيد ومساعدته ولو بالقليل من اجل مواجهة غلاء المعيشة والأسعار تحقيقاً لتوجهات القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة المنادية بضرورة تسخير سبل العيش الكريم والرغيد لأبناء المملكة، مشيراً الى انه كله ثقة في السادة النواب الأفاضل ومدى دعمه ورؤيتهم السديدة للدفع بهذا المقترح المهم الذي يمس مصلحة المواطن البحريني بصورة مباشرة.