استغرب النائب الشيخ عبد الحليم مراد رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بطيران الخليج ما جاء في رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة طيران الخليج والإدارة التنفيذية. وقال مراد إن ما جاء في الرد الحكومي يثير كثير الاستغراب والتعجب، فالحكومة تقول إن تعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين أو إعادة تشكيلها يندرج ضمن عمل السلطة التنفيذية باعتباره عملا تنفيذيا محضا يخضع في النهوض به وفي مدى سلامته للرقابة البرلمانية من دون التطرق الى التدخل في ذاتيته.
ونجيب الحكومة عن ذلك فنقول إن الاقتراح برغبة الذي يبديها المجلس للحكومة يجوّز وبحسب المادة (68) من الدستور في جميع المسائل العامة، وبينت المادة (128) من اللائحة الداخلية أن الاقتراح برغبة أمر يتعلق بمصلحة عامة يبديها المجلس للحكومة.
لذلك فإن من حق المجلس أن يبدي الرغبة في أي أمر من الأمور المتصلة بالمسائل العامة أو المصلحة العامة، كما وردت في نص الدستور والقانون.
وتابع مراد «فهل الحكومة لا تعتبر الشئون المتعلقة بطيران الخليج من الشئون أو المصالح العامة!، ثم من قال إن إبداء الرغبة للحكومة في مسألة ما يعد منازعة لها في اختصاصاتها؟».
إن ذلك يحصل إذا بادر المجلس بالقيام بالعمل نيابة عن الحكومة وهذا لم يحصل على الإطلاق لأن المجلس يبدي رغبته للحكومة من أجل إصلاح أوضاع مصلحة عامة تسبب نزيفا للاقتصاد الوطني وتبديدا للثروة الوطنية.
ثم ألا يدخل إنشاء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور والإسكان في اختصاص السلطة التنفيذية، ومع ذلك يقدم المجلس رغبات إلى الحكومة لإنجاز هذه الأمور، ولم يتم الاعتراض على ذلك والقول إنه يدخل في اختصاص الحكومة.
وأخيرا ألم تأتِ الحكومة بوزرائها إلى المجلس وتطلب منه العون والمشورة في اختيار أحد البدائل المطروحة لحل مشكلة طيران الخليج؟، فهل يعد ما أقدمت عليه الحكومة مخالفا للدستور؟، أم أن ما يجوز للحكومة لا يجوز لغيرها؟.