بروكسل - (ا ف ب): طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الاثنين فتح تحقيق مستقل لتحديد اسباب مقتل 72 مدنيا على الأقل في ليبيا في أعقاب غارات جوية للحلف الأطلسي «اتخذت اهدافا غير محددة بوضوح».
واعلن فرد ابراهامز المستشار الخاص لهيومن رايتس ووتش والكاتب الرئيسي للتقرير الذي نشر أمس الاثنين في بروكسل ان «الحلف الأطلسي اتخذ احتياطات كبيرة بهدف التقليل من عدد الضحايا المدنيين خلال حملته في ليبيا، لكن من الضروري تقديم معلومات واجراء تحقيقات لتوضيح سبب مقتل 72 مدنيا».
وهذا التقرير المؤلف من 76 صفحة يدرس بالتفصيل ثماني غارات جوية للحلف الأطلسي خلال الحملة في ليبيا والتي أوقعت 72 قتيلا في صفوف المدنيين، بينهم عشرون امراة و24 طفلا، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وبحسب المنظمة، فإن الحلف الأطلسي لم يعترف بعد بان هجماته الجوية في ليبيا أوقعت عشرات الضحايا بين المدنيين ولم يحقق كذلك حول امكانية ان تكون بعض هذه الغارات غير قانونية. وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها «وحدها الهجمات على أهداف عسكرية مسموحة بموجب القانون الدولي وفي بعض الحالات تبقى أسئلة كبيرة مطروحة حول الطبيعة الحقيقية للأهداف التي كان يستهدفها الحلف الأطلسي».
وكانت الحملة العسكرية للحلف الاطلسي في ليبيا التي استمرت من مارس إلى اكتوبر 2011، حصلت على تفويض مجلس الأمن الدولي بحماية المدنيين من هجمات القوات الأمنية التابعة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وبقي عدد المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية للحلف الأطلسي في ليبيا متدنيا بالنظر إلى حجم عمليات القصف وطول فترة الحملة، كما أقرت هيومن رايتس ووتش. لكن التقرير يقول ان غياب هدف عسكري محدد بوضوح في سبعة من أصل ثمانية مواقع زارتها هيومن رايتس ووتش، يثير القلق بالنسبة إلى امكانية ان تكون قوانين الحرب قد تعرضت للانتهاك وان هذه المسألة يجب ان تخضع لتحقيق. وقال الحلف الأطلسي في بيان مبررا موقفه انه «قام بكل ما هو ممكن للتقليل من خطر إصابة مدنيين، لكن هذا الخطر لا يمكن ابدا ان يكون منعدما في حملة عسكرية معقدة».
وأضاف الحلف في البيان «نأسف جدا لسقوط اي ضحية مدنية قد يكون الحلف مسؤولا عنها».
وأشار الحلف الاطلسي أيضا إلى ان كل الأهداف المحددة خلال الحملة العسكرية في ليبيا كانت «أهدافا عسكرية مشروعة» واتهم نظام معمر القذافي باستخدام بنى تحتية مدنية لشن عمليات عسكرية.