سواء تحقق حلم الاتحاد الخليجي الآن وفورا – وسوف يتحقق هذا الأمل لا شك في ذلك لأن الله يحق الحق ولو كره الحاقدون – أو تأجل انطلاقه الفعلي كي يعلن هذا الانطلاق التاريخي من خلال قمة المنامة المقبلة.. فإنه يبقى أن أبرز مكاسب هذه المبادرة التاريخية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين، أنها كشفت لكل الشعوب الخليجية والعربية بأن هناك من يريدون سلخ مملكة البحرين عن جسمها العربي.. وأن هناك من يريدون بيعها إلى أعداء الأمة العربية بأي ثمن.. كما كشفت أن ترديد مطالبات الديمقراطية، أو المملكة الدستورية، أو الحكومة المنتخبة.. أو غيرها، ما هو إلا محض هراء.. وذر للرماد في الأعين لإعماء كل الأعين العربية عن هذه النوايا السوداء!
ويبقى السؤال هو: هل هناك عربي صميم يمكن أن يتصدى للوحدة أو يعاديها؟.. وهل هناك مسلم حقيقي لا يعلم أن ديننا الحنيف يحض على الوحدة والاتحاد باعتبار أن فيهما القوة والمنعة والعزة والنصر للمسلمين جميعا؟!
وتبقى الإجابة واحدة.. ولا إجابة غيرها.. وهي: نعم.. من لا يؤمن بكل هذه الأماني والمبادئ والمشاعر العربية والإسلامية.. ألا وهم المتربصون بالبحرين وبدول الخليج العربي جميعا!
بقي أن يعلم الجميع أن كل الدول العربية وكل مواطن عربي ينشد الوحدة، ومستعد للتضحية بدمه وبروحه من أجل تحقيق هذا الحلم.. وهذا الأمل، ذلك أن قيام الاتحاد الخليجي خطوة لا بأس بها على طريق قيام الوحدة العربية الكبرى.
}}}
قرار مجلس الوزراء أمس الأول بشأن خفض رسوم هيئة تنظيم سوق العمل بنسبة 50%، من خلال فرض رسوم قدرها (5) دنانير بدلا من (10) دنانير على أول (5) عمال بالمنشآت والمؤسسات الصغيرة.. بحيث إنه إذا زاد العدد عن ذلك تكون رسوم العمل (10) دنانير شهريا (لكل من زاد).
هذا القرار الذي أشار أيضا إلى أنه سوف يسري فقط على المؤسسات الصغيرة من دون غيرها سوف يبدأ تنفيذه اعتبارا من أول يوليو المقبل.
كما أشار هذا القرار أيضا إلى أنه سوف يستفيد به 41 ألف مؤسسة تشكل 78% من إجمالي المؤسسات التي تستخدم عمالة أجنبية بمملكة البحرين.
هذا القرار يجيء خطوة مهمة جدا يشكر عليها مجلس الوزراء وسمو رئيس الوزراء، ذلك لأنه يسري على القدر الأعظم من المؤسسات بالبلاد. لكن يبقى أنه يكتنفه بعض الغموض ويحتاج إلى تفسير للعمل على تلاشي كل الأسئلة الحائرة على شفاه الكثيرين من أصحاب المؤسسات أو المسئولين عنها.
أي أنه كان يجدر بمن صاغ هذا القرار أن يقف عند عبارة (أول 5 عمال) ثم يصمت.. أي أن تكون الرسوم 5 دنانير على أول (5) عمال أجانب في أية مؤسسة صغيرة كانت أم كبيرة.. أي من دون حاجة إلى ورود عبارة «المؤسسات الصغيرة فقط».. وذلك حتى يسهم النص في حالة الأخذ بالتعديل الذي طرحته الآن في التشجيع على توظيف البحرينيين وتقليل الاعتماد على العمال الأجانب.
هذا من ناحية.. أما من الناحية الأخرى فإن القرار يوحي بأن تجميد نظام الرسوم سيلغى في أول يوليو.. وهنا سوف تلتزم جميع المؤسسات التي لا يسري عليها القرار الجديد بتحميل الرسوم كاملة (10 دنانير عن كل عامل أجنبي) من أول يوليو.. ناهيك عن الدنانير العشرة عن كل عامل بأي مؤسسة صغيرة بعد العمال الخمسة الأول التي سيدفع عن كل منهم (5 دنانير فقط).
لذا يجب البحث في الأسباب التي أوجبت صدور قرار التجميد للنظر في مدى الحاجة إلى تمديده من عدمه.
}}}
القرار الثاني المهم الذي أصدره مجلس الوزراء.. والذي أرى أنه يأخذ الدرجة نفسها من الأهمية التي يأخذها القرار الأول هو قرار: استحداث مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية التي تمنح للموظف 15 سنة في الخدمة على الأقل مقابل شراء مدة الخدمة الافتراضية بحد أقصى (5) سنوات – مع تحديد أسباب معينة لانتهاء الخدمة، ومنها بلوغ السن المقررة لترك الخدمة – هذا القرار هو الآخر يكتنفه الغموض ويحتاج إلى تفسير عاجل، ذلك أنه يهم الآلاف من الموظفين والموظفات.. والسؤال الآن هو: لماذا يطبق هذا القرار المهم على موظفي الحكومة وحدهم من دون موظفي القطاع الخاص؟.. أليسوا جميعا - في القطاعين العام والخاص – ينطبق عليهم قانون واحد؟.. ويخضعون لمظلة هيئة واحدة، إضافة إلى أنهم جميعا مواطنون ويعملون في خدمة وطن واحد؟.. وأن الشعار المرفوع من الجميع هو توحيد المزايا بين جميع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الموحد؟
نرجو الإيعاز إلى المسئولين بالعمل على سرعة تقديم التفسيرات والإجابة عن الأسئلة الحائرة لدى كل الموظفين.