في جلسة مجلس النواب أمس وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وهو من المراسيم التي صدرت في غيبة البرلمان في الصيف الماضي وينص على ان يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في 3500 مليون دينار.