وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بإضافة مادة (15) مكرر إلى المرسوم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وقرر رفعه إلى الحكومة المقدم من النواب: سوسن تقوي، وحسن الدوسري، ولطيفة القعود، ومحمود المحمود، وعيسى الكوهجي.
ويتضمن الاقتراح بقانون استحداث علاوة تسمى علاوة مؤهل علمي يستحقها كل موظف بحريني حاصل على مؤهل علمي من جامعة معترف بها.
أما المبادئ والأسس العامة للمرسوم بقانون فهي: نظرا لأن المواطن هو الثروة الحقيقية لهذا البلد، ولأن المواطن البحريني قد أثبت تطوره وتقدمه بين سائر المجتمعات، وقد ظهر لنا جيل جديد من المواطنين يسهرون على تحصيل العلم والمثابرة والجد والاجتهاد، وقد زادت أعداد الخريجين الجامعيين وازداد طموحهم في التحصيل العلمي لنيل الدرجات العلمية الأعلى من مختلف الجامعات والتخصصات، فإن القوانين السائدة في الوقت الحالي لا ترقى إلى الطموح، ولا تتناسب مع عطاء المواطنين الحاصلين على الشهادات الجامعية، والشهادات العليا، فالعلاوة «المؤهل العلمي» المقررة حاليا تسري على المعلمين فقط ولا يستفيد منها غيرهم، كما ان مبلغ العلاوة (60) دينارا للحاصل على درجة الدكتوراه لا يتناسب مع المكانة العلمية التي وصل اليها، فلا بد من وقفة جادة في تكريم وتشجيع هؤلاء المواطنين عن طريق استحداث علاوة جديدة تحت مسمى علاوة «مؤهل جامعي» غير مقترنة بموظف او وظيفة معينة وانما تشمل كافة الموظفين البحرينيين العاملين في مختلف وزارات وأجهزة الدولة، مما يعود بالنفع على أداء الحكومة بشكل عام وأداء الوزارات والمؤسسات والهيئات بشكل خاص وهو ما يرفع من الإنتاجية والتطوير والتقدم لمملكة البحرين.