أكد وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان مضي الحكومة في استراتجيتها الهادفة إلى تحقيق التوازن في سوق العمل بين مصالح أصحاب العمل من جهة وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين من جهة أخرى، والذي من شأنه أن يبقي السوق قوياً متماسكاً وقادراً على مواكبة المتغيرات وبما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأوضح حميدان أن الحكومة قدمت العديد من المبادرات والتسهيلات للقطاع الخاص إيماناً منها بالدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في المسار التنموي الاقتصادي لمملكة البحرين، مشيراً إلى الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لتنمية الموارد البشرية الوطنية وإدماجها في الشركات والمؤسسات مما يعزز من مكانة القطاع الخاص وقدرته التنافسية محلياً وإقليمياً.
جاء ذلك خلال استضافة وزير العمل من قبل النائب عدنان المالكي بمجلسه بالدائرة الثالثة بمدينة عيسى مساء أمس الأول الاثنين بحضور وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري وعدد من كبار المسئولين في الوزارة، إضافة إلى أصحاب العمل وأهالي الدائرة بالمحافظة الوسطى.
وأشار حميدان إلى أن برامج التوظيف والتدريب بوزارة العمل هدفها تزويد أصحاب العمل بكفاءات وطنية مؤهلة ومتدربة تدريباً مكثفاً قادراً على تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المطلوبة، من دون أن يشكل ذلك عبئاً على القطاع الخاص، موضحاً مبادرات ومشاريع الوزارة في مجالي التدريب والتوظيف ورفع أجور العمالة الوطنية ليصل أجر الموظف الجامعي إلى 400 دينار شهرياً كحد أدنى، و250 ديناراً شهرياً لحملة شهادة الثانوية العامة وأقل، لافتاً إلى أن ذلك سيسهم بشكل كبير في تحسين الإنتاجية لدى مؤسسات القطاع الخاص ويشجع المواطنين على الاقبال على العمل في هذا القطاع.
ولفت وزير العمل إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في ضبط نسب البطالة في مستوياتها الآمنة والذي جاء نتيجة لنظام متطور تطبقه الوزارة بعد أن وفرت قاعدة بيانات دقيقة مكنت من تحديد احتياجات التدريب والتوظيف الفعلية والمستقبلية في سوق العمل، إضافة إلى نظام التأمين ضد التعطل، مؤكداً أن هذه التجربة الرائدة وآليات وأنظمة العمل المتكاملة أصحبت نموذجاً يحتذى به للعديد من دول المنطقة.
وقد رد وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان على مداخلات وأسئلة الحضور حول عدد من القضايا المرتبطة ببرامج التوظيف والتدريب والسلامة المهنية وبعض ما جاء بقانون العمل الأهلي الجديد الذي وافقت عليه السلطة التشريعية مؤخراً.
من جهته أشاد النائب عدنان المالكي بتعاون وزير العمل مع السادة نواب المجلس في كل ما يتعلق بواجبات الوزارة تجاه المواطنين، مشيراً إلى التطور الكبير الذي شهدته وزارة العمل من حيث البرامج والمشاريع النوعية في مجالي التدريب والتوظيف وآلية تقديم الخدمات في الوزارة والمراكز التابعة لها في جميع محافظات مملكة البحرين.