استنكر مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية ما جاء في خطاب أمين عام جمعية الوفاق بتاريخ 12 مايو الجاري من تزييف متعمد للحقائق التي تأتي في سياق نهج تضليلي وتحريضي متواصل يرمي إلى مس الاستقرار وفرض أجندة حزبية فئوية على جميع أطياف ومكونات الشعب.
وانتقد المكتب المستوى المتدني للخطاب وما احتواه من ألفاظ غير لائقة خارجة عن أصول وآداب التخاطب العام وأخلاقيات التعبير عن الرأي والممارسة السياسية الرشيدة، مؤكدا الرفض القاطع لكل محاولات النيل من الثوابت التاريخية وما تمثله من مساس بوحدة الصف الوطني.
وجدد التذكير بالالتزامات والمسئوليات المترتبة تجاه ما سببته الأحداث الماضية من آثار وما تتطلبه من مضاعفة الجهود المخلصة نحو تعزيز الخطاب المسئول والمتزن بما يسهم في دعم الإجراءات والمساعي الخيرة الهادفة إلى تدارك تداعيات تلك الأحداث المؤسفة بدلاً من الاصرار على الاستمرار في تبني ذات السلوك والخطاب المأزوم والمضلل، محذرا من نتائج مثل هذه التوجهات والخطابات القائمة على تقسيم المجتمع وفرزه طائفياً وبث روح التطرف ودعم العنف وتغطيته.
وطالب المكتب في ختام تصريحه أمين عام الوفاق بتصحيح أوضاع مخالفات الجمعية التي سبق أن تم التنبيه إلى وجوب تصحيحها التزاماً بأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية.