واشنطن - الوكالات: ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» ان المعارضة السورية تسلمت الكثير من الأسلحة بما يشمل أسلحة مضادة للدبابات في جهود تم تنسيقها بمساعدة الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين امريكيين وأجانب رفضوا الكشف عن أسمائهم ان الحكومة الامريكية تشدد على القول ان واشنطن لا تسلم أسلحة بشكل مباشر ولا أموال للمعارضين السوريين فيما تدفع دول خليجية ثمن الأسلحة الجديدة.

لكن الولايات المتحدة عززت علاقاتها مع المعارضين السوريين ولعبت خصوصا دورا في تنسيق المساعدة الأجنبية الموجهة لمعارضي نظام الرئيس السوري بشار الأسد كما أضافت الصحيفة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الامريكية كما نقلت عنه صحيفة «واشنطن بوست» «نزيد مساعدتنا بالمعدات غير القتالية للمعارضة السورية ونواصل تنسيق الجهود مع أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة وابعد من ذلك لكي ما نقوم به بشكل جماعي يترك اكبر اثر ممكن».

ولفتت واشنطن بوست إلى ان قرار الولايات المتحدة زيادة اتصالاتها مع المعارضين في سوريا وتقاسم المعلومات مع دول الخليج التي تدعمهم يشكل تغييرا في السياسة في حين ان واشنطن كانت ترفض حتى الان مساعدة مجموعات مسلحة تقاتل قوات حكومية.

وتشهد سوريا انتفاضة شعبية منذ ١٥ شهرا يقمعها النظام السوري وقد أوقعت حتى الآن حوالي ١٢ ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ولم تتراجع أعمال العنف رغم وجود مراقبين من الأمم المتحدة مكلفين الإشراف على وقف اطلاق النار الذي أعلن منذ أكثر من شهر ويجري خرقه يوميا. وقد وعدت الولايات المتحدة بإبقاء الضغط على الأسد للتنحي وسيتم بحث هذه المسألة خلال قمة حلف شمال الأطلسي في شيكاغو الأحد والاثنين المقبلين.

في الوقت ذاته عبرت لجنة مكافحة التعذيب في الأمم المتحدة عن قلقها ازاء «معلومات تتحدث عن تعذيب بصورة منهجية» في سوريا، كما علم على هامش اجتماعها أمس في جنيف. وقد نظم لقاء جنيف في غياب الوفد السوري وأيضا في غياب تقرير طلب من دمشق حول التعذيب.

ورفضت سوريا تقديم هذا التقرير إلى اللجنة معللة ذلك بان التقرير لا يتضمن سوى «مزاعم» وليس «وقائع حقيقية». وتعتبر سوريا ايضا ان اللجنة انتحلت صلاحية قضائية ليست من اختصاصها بمطالبتها بتقرير كهذا. وفي ردها اعطت سوريا حصيلتها للخسائر البشرية منذ بدء الاضطرابات في مارس ٢٠١١ حتى مارس ٢٠١٢، أي ٦١٤٤ قتيلا، بينهم ٤٧٨ شرطيا و٢٠٨٨ عنصرا من القوات المسلحة والأمنية. وأكدت سوريا أيضا ان عدد المفقودين بلغ ٩٤١ شخصا حتى ١٥ مارس.

وذكرت اللجنة انها تلقت «من مصادر مختلفة» معلومات تشير إلى «عمليات قتل منهجية لمدنيين وعمليات مشتركة للأجهزة الأمنية بأمر بالقتل، وإعدامات بدون محاكمة واستخدام الرصاص الحي وقناصة ضد المدنيين وقتل متظاهرين غير مسلحين واستخدام الدبابات والمروحيات والاعتقالات المنهجية لجرحى في المستشفيات واقتحام قوات الأمن لمنازل مدنيين قامت بضرب أو قتل أفرادها ضمنهم نساء وأطفال، وعمليات تعذيب خلال نقل معتقلين وتعذيب خلال الاستجوابات ووفيات أثناء الاحتجاز واحتجاز وتعذيب صحفيين واعتقالات تعسفية». وقال رئيس اللجنة كلاوديو غروسمان ان هذه المعلومات تأتي من هيئات حكومية «ولا أتحدث حتى عن تلك التي تأتي من منظمات غير حكومية». وأكد أيضا ان اللجنة لم يعد بوسعها كذلك التغاضي عن الادعاءات التي تشير إلى أعمال عنف تقوم بها المجموعات المسلحة من المعارضة التي لجأت أيضا إلى عمليات الخطف والتعذيب.

في غضون ذلك قتل ١٥ شخصا بينهم امام مسجد امس في «إعدامات ميدانية» بأيدي قوات النظام بعد اقتحامها حيا في مدينة حمص، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد في بيان ان ١٥ شخصا بينهم امرأة ورجل دين قتلوا في حي الشماس في مدينة حمص «خلال اعدامات ميدانية في مجزرة جديدة من مجازر النظام السوري».

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن ان قوات الأمن السورية كانت «اقتحمت قبل منتصف الليل حي الشماس في حمص وبدأت حملة اعتقالات ومداهمات شملت ثمانين شخصا». وقال إن هذه القوات بدأت بتنفيذ «الاعدامات الميدانية» بعد منتصف الليل، مشيرا إلى اقتياد الشيخ مرعي زقريط، إمام مسجد ابوهريرة، من منزله والعثور عليه مقتولا «في منزل مهجور». وأكد عبدالرحمن ان الشيخ زقريط «معروف بانه من دعاة التعايش والوحدة الوطنية، وهو محبوب من السنة والعلويين والمسيحيين في المنطقة، وناشط في مجال العمل الخيري». والشيخ زقريط له ستة أطفال، وهو في الثالثة والأربعين من العمر. وقتل امس احد عشر شخصا آخرون في اشتباكات واطلاق نار في محافظات حمص وادلب ودرعا.

الى ذلك استقال عضو بارز من المجلس الوطني السوري يوم الثلاثاء ليوجه ضربة جديدة للتنظيم المعارض الذي شهد استقالة عديد من كبار الشخصيات في الاشهر القليلة الماضية.

جاءت استقالة فواز تللو بعد ساعات من إعادة انتخاب الأمانة العامة للمجلس التي تضم ٤٥ عضوا حضر منهم ٣٣ عضوا برهان غليون رئيسا لفترة جديدة تستمر ثلاثة أشهر في اجتماع عقد في روما نظمته الحكومة الايطالية لحث المجلس الوطني على السير في طريق الإصلاح.

وقال تللو وهو أحد الليبراليين القلائل في المجلس الوطني انه سيستقيل لان المجلس يتجنب الإصلاح الديمقراطي ويقاوم الجهود الدولية لاعادة تنظيم نفسه وتوحيد المعارضة.