دبي ـ رويترز: أظهرت بيانات أمس الأربعاء ان التضخم في الإمارات العربية المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر مسجلا 0.8% على أساس سنوي في إبريل رغم استمرار تراجع الأسعار في دبي مركز التجارة والأعمال بالبلاد.
واستمر خفوت ضغوط الأسعار في الإمارات - أحد أكبر خمسة مصدرين للنفط في العالم - في ظل ضعف سوق الإسكان والاقراض المصرفي اثر انفجار فقاعة مضاربات في 2008.
وتسارع مجددا النمو السنوي لأسعار المستهلكين في الاقتصاد البالغ حجمه 360 مليار دولار - ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي - في ديسمبر بعد شهرين متتاليين من تراجعات محدودة. وبلغ التضخم 0.6% في مارس.
وزادت تكاليف المعيشة في البلد العضو في منظمة اوبك 0.1% على أساس شهري في إبريل بعد تراجع الأسعار شهرين متتاليين حسبما أظهرت الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للاحصاء.
وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني «من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم السنوي بالإمارات ليتحول إلى الانكماش في يونيو ثم يعاود الارتفاع بسبب تأثير فترة المقارنة على أن يظل شديد الانخفاض.. أقل من واحد بالمائة لمعظم فترات العام».
واستقرت تكاليف الإسكان شاملة الإيجارات والمرافق في الإمارات على أساس شهري في إبريل بعد أن تراجعت 0.7% في الشهر السابق. وتشكل هذه الفئة 39% من نفقات المستهلكين في الامارات.
وتراجعت أسعار الغذاء 0.5% في إبريل في حين ارتفعت تكاليف النقل 0,3% عن الشهر السابق.
وفي دبي التي عصفت بها اعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار في 2009-2010 تراجعت تكاليف الإسكان للشهر الخامس على التوالي وانخفضت 0.1% في إبريل لكن معدل الزيادة هو الأقل منذ مطلع العام حسبما أفادت بيانات منفصلة أصدرها مركز دبي للاحصاء في وقت سابق اليوم.
وقالت ليز مارتنز كبيرة اقتصاديي الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لدى اتش.اس.بي.سي في دبي: «المثير للاهتمام هو استمرار تراجع أسعار الإيجارات رغم مؤشرات وشواهد على تحسن في السوق».
واجمالا تراجعت أسعار المستهلكين في دبي 1.5% على أساس سنوي في إبريل و0.2% عن مارس ليستمر انكماش الأسعار الشهري للشهر الخامس على التوالي بسبب تراجع في أسعار الغذاء.
وقالت مارتنز مشيرة إلى بيانات دبي «من المرجح أننا تجاوزنا أسوأ مراحل انكماش الاسعار بالنظر إلى أننا نرى الإيجارات ترتفع قليلا في مناطق عديدة لذا من المرجح أن يتحول معدل مؤشر أسعار المستهلكين الاجمالي الى الارتفاع فيما تبقى من العام».
وأظهر استطلاع أجرته رويترز هذا الشهر أن تراجع أسعار المنازل في دبي قد يتوقف أخيرا هذا العام لكن تخمة المعروض ستلازم السوق بعض الوقت وتثني شركات التنمية العقارية.
وفي أبوظبي المجاورة والتي تسهم بمعظم إنتاج الخام الإماراتي أظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي تسارع التضخم إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر ليسجل 1,8% في ابريل.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في مارس أن يبلغ متوسط التضخم في دولة الإمارات اثنين بالمائة في 2012 بعد 0.9% في 2011.
ومن المتوقع أن يشهد اقتصادها المعتمد على النفط والغاز تباطؤ النمو إلى 3.1% هذا العام بعد نمو بلغ 4.9% في 2011 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي وذلك بسبب تباطؤ عالمي واقراض مصرفي محلي ضعيف.