في الحقيقة بت الآن مقتنعا وواثقا من ان رئيس غرفة التجارة والصناعة الدكتور عصام فخرو له الكثير من الطموحات والاهتمامات بمستقبل الغرفة، وانطلاقا من هذه الرؤية التي لم تأت من فراغ بل هي من خلاصة عملي وتجربتي مع العديد من رؤساء الغرفة خلال الفترة من 1961 إلى 2002 اي ما يعادل بالتمام 41 عاما، وهذا لا يقلل من شأن وعطاء الرؤساء الاخرين لذات الفترة التي عملت بها، وحينما ابين ذلك فانني ادعو رئيس الغرفة إلى ان يكون قريبا من اهداف الغرفة ومتمسكا بها، فهو اليوم يمثل الكفة الراجحة لهذه المؤسسة العريقة، فالغرفة كانت تبحث عن رجل علمي فوجدته في رئيسها الحالي وفعلا وجدت فيه رجلا يستطيع ان يقدم المزيد من العطاء، ويجب ان يكون أكثر واقعية في توجهاته، فلابد من الاستمرار في ادارة زمام الغرفة خدمة منه لقطاعي التجارة والصناعة بجانب المجتمع البحريني الذي هو جزء لا يتجزأ من هذه المؤسسة، وطالما اننا على وشك الاقتراب من اختتام الدورة الحالية ومقبلون على دورة جديدة لمجلس إدارة جديد، أرى انه من المناسب ومن الآن ان يتم اجراء تقييم لهذه الدورة، فمثل هذا التقييم واجب ولازم اذا اردنا ان نرتقي بأداء هذه المؤسسة إلى ما نطمح ونتطلع اليه إلى مستوى ينسجم مع مقتضيات هذه المرحلة، وهذا لا يتأتى الا من خلال عمل الادارة لانها الواجهة التي تعكس متطلبات الشارع التجاري.
وفي سياق هذا التقييم يمكن القول ان الغرفة كان لها من الفعاليات الكثير ومعروف لدى الجميع ان البرنامج الانتخابي وما كان واردا في العمل الطموح الذي تم وضعه في بداية الدورة والمليء بالفعاليات التي كانت تراود المترشحين الذين وصلوا إلى سدة المجلس، لذا فان مسؤولية الرئيس تتركز في هذا الشأن ثم ان التصريحات في الصحف هي سجل حضاري لا سطورا تكتب ليأتي اليوم التالي كأنها لم تكن، وهذا لا يعني الحد من حق الرئيس في الادلاء بأي تصريحات اعلامية، فدوره يبدأ من هنا وعلى الآخرين من أعضاء مجلس الإدارة أن يضعوا في الحسبان هذه التصاريح في تفكيرهم.
ان التشخيص الواقعي والموضوعي لمسيرة الغرفة ولاسيما طيلة الدورة الحالية وما واجهته في الآونة الأخيرة من إشكاليات ومطبات مما وضع هذه المؤسسة ذات النفع العام امام تحديات حقيقية، وهذا يضعنا امام نقاط لابد من توضيحها والوقوف عندها بتمعن:
1- مطلوب من كل الأعضاء الاستجابة لدعوات الغرفة باعتبارها شريكا فعليا في صياغة وبناء القرار الاقتصادي لكونها ممثلة للقطاع الخاص في وضع القوانين والأنظمة والقرارات التي يمكن من خلالها تحقيق النتائج الايجابية وتسهم في بلورة رؤى اكثر وضوحا وواقعية في مسيرة التنمية الاقتصادية.
2- ان غرفة تجارة وصناعة البحرين وللظروف المتلاحقة وهذه حقيقة مؤلمة لا تتحمل مسؤولية تردي اوضاع بعض القطاعات الاقتصادية وتصدت لمواجهة معضلات الشارع التجاري، وان الغرفة لا تمتلك عصا سحرية لحل كل المشكلات، ولكن بالنظرة الثاقبة من الجميع وفي مقدمتهم اعضاء المجلس يمكن التغلب على تلك المشكلات والسير بالغرفة في الطريق الصحيح. ان التواصل والتفاعل وتعزيز ثقة الأعضاء في الغرفة لابد ان يبقى من الاولويات من جانب مجلس الادارة ( من دون التخبط في كسر القوانين او الالتفاف حولها).
3- اذا كان للغرفة ان تتقبل وتتفهم دواعي بعض الانتقادات لسبب أو آخر فان مثل هذه الدعوات سواء انصبت في شكل انتقادات او استهدفت احداث تغيرات في النظام او اضافة بنود اخرى لابد ان تأتي على مستوى مجلس الادارة ومن ثم عبر تفعيل دور الجمعية العمومية للغرفة في هذا الشأن باعتبارها صاحبة الحق في المساءلة والمحاسبة تجاه اي مستجدات، حيث يمكن للجميع التحاور بصراحة في كل الأمور المتعلقة بالغرفة مع مجلس الادارة، انطلاقا من ذلك وباعتباره هو من يمثل الغرفة أمام الجهات الرسمية في الداخل والمحافل الإقليمية والدولية في الخارج.
4ـ وأخيرا كلمة إلى رئيس الغرفة:
من اجل تحقيق مشاركة اكثر فاعلية للغرفة في تقدمها وازدهارها فان الاهتمام بهذه المؤسسة يعد امرا مهما في القطاعين التجاري والصناعي معا، وهكذا يمكن للمجلس وبتوجيه منكم معالجة كل القضايا الحاضرة منها والمستجدة ولاسيما المرتبطة بمعالجة هذه الاشكالات الوقتية او الطارئة في مختلف المجالات.
لا شك ان بناء الانسان اقتصاديا يعد اليوم وفي مثل هذه الظروف امرا ضروريا بل اساسيا في عملية البناء التنموي الشامل.
ومسك الختام نبعث بنداء إلى رئيس الغرفة ندعوه فيه إلى مراعاة أمرين هما إعادة النظر في الدوام الجديد للموظفين وكذلك عقود العمل بحيث تكون مفتوحة وغير محددة أسوة ببقية الموظفين.