عقد مجلس أمناء صندوق الوقف الذي يعنى ببحوث التمويل الإسلامي والتعليم والتدريب اجتماعه السادس عشر والذي يتخذ من البحرين مقراً له.
لقد أخذ المجلس علما ببرامج صندوق الوقف القائمة، وأعرب عن ارتياحه لما يتم تقديمه من تدريب لممتهني الصيرفة الإسلامية والعاملين في الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في إطار برنامج منح الخريجين، وبرنامج تطوير المراقب الشرعي وبرنامج الدبلوم المتقدم في الفقه الإسلامي التجاري.
وقد قرر المجلس تعزيز مصادر البحث في التمويل الإسلامي في مكتبة عامة رئيسية في البحرين لغرض تسهيل إجراء البحوث من قبل الطلاب والباحثين في مجال التمويل الإسلامي، والاستفادة من الكتب المعاصرة، والمجلات، وقواعد البيانات على الإنترنت والموارد الرقمية الأخرى.
وتعليقا على ذلك، قال خالد حمد، رئيس مجلس أمناء صندوق الوقف والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي «إننا نريد تسهيل أعمال البحث في التمويل الإسلامي من قبل المتخصصين والأكاديميين حيث إن ذلك مهم جدا لتحقيق النجاح على المدى الطويل لهذه الصناعة. ولهذا الغرض نحن نهدف إلى تقديم الدعم لمكتبة عامة بحيث يستطيع أي شخص الحصول على المواد وقواعد البيانات ذات الصلة سواء عن طريق البحث المباشر على الإنترنت أو في البيانات المخزنة في النظام».
كما قرر المجلس أيضا عقد ورشة عمل عن حوكمة الشركات للرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات للمؤسسات الأعضاء في الصندوق، وستكون مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة هي المحور الرئيسي لورشة العمل. وفي هذا الشأن قال السيد خالد حمد «إن لدينا اهتماما حقيقيا بتحسين معايير حوكمة الشركات في البحرين. وحيث إنه يتم الآن تنفيذ ميثاق حوكمة الشركات الجديد فإن صندوق الوقف يرغب في دعم أعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات الأعضاء في سعيهم لفهم مسؤولياتهم وتكييف الممارسات الرائدة في العالم لبيئة تلك المؤسسات».
وقد حضر اجتماع مجلس الإدارة ممثلو المؤسسات الأعضاء والأمناء المستقلون، والجدير بالذكر أنه توجد 21 مؤسسة عضوا في صندوق الوقف.