أظهر أحدث تقرير للبنك المركزي، ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال الربع الثاني من العام المالي «2011- 2012»، بنسبة بلغت 95% لتصل إلى 858,2 مليون دولار مقابل 440,1 مليون دولار في الربع الأول من «2011- 2012».
وأشار التقرير إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفع بنحو 30% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي «2010-2011»، والذي سجل فيه 656 مليون دولار، بينما بلغ صافي التدفقات إلى الداخل نحو 1,2 مليار دولار وسجلت صافي التدفقات إلى الخارج نحو 2,1 مليار دولار.
وأضاف أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي واصلت تصدرها قائمة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الثاني، وإن تراجعت مقارنة بالربع الأول بنحو 66% مسجلة 696,7 مليون دولار، كما تراجعت بنحو 31% مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له التي بلغت 1,02 مليار دولار.
ونوه التقرير إلى أن استثمارات كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية، شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الثاني، حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية التي احتلت المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية إلى 186 مليون دولار مقارنة بـ140,1 مليون دولار في الربع السابق له، كما تلتها الاستثمارات السعودية التي نمت بشكل قياسي بلغ 440% لتصل إلى 109,2 ملايين دولار مقابل 20,2 مليون دولار في الربع الأول.
من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن المستثمر يفضل دائمًا استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، موضحًا أن مصر خطت خطوات واسعة نحو الاستقرار بانتخاب البرلمان بمجلسيه وإجراء الانتخابات الرئاسية، مما يعطى الثقة للمستثمرين الأجانب والمصريين باستقرار الأوضاع في مصر.
وأضاف أن الأوضاع الأمنية كانت سببًا في ترقب العديد من الشركات الأجنبية لتنفيذ خطتها في مصر بضخ استثمارات إضافية.
وأضاف أن القطاع المصرفي لم يضع أي عقبات أو عوائق لخروج أرباح المستثمرين إلى الخارج، مما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين أن ما تشهده مصر حالة استثنائية وأنه لا قيود على تحركات رأسمال.
على صعيد آخر، كشف تقرير البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية فبراير الماضي، ليصل إلى 1,05 تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 40,7 مليار جنيه بنسبة 4% خلال الفترة يوليوـ فبراير من العام المالي «2011- 2012».
وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية، والتي زادت بمقدار 116,6 مليار جنيه بنحو 15,4% خلال الفترة «يوليو- فبراير» من العام المالي الحالي، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 124,9 مليار جنيه بمعدل 14%، ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 102 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 8,8 مليارات جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 7,4 مليارات جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 6,7 مليار جنيه.
في المقابل أظهر التقرير تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، بما يعادل 75,6 مليار جنيه، بمعدل 29,8% خلال الفترة يوليو- فبراير من العام المالي الحالي، نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي.
بالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 52,7 مليار جنيه بمعدل 4,2% خلال الفترة يوليو- فبراير من العام المالي 2011- 2012، ليصل إلى 1,322 تريليون جنيه في نهاية فبراير الماضي.