غادر الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان البلاد ليترأس وفد مملكة البحرين المكلف بمناقشة تقرير مملكة البحرين الوطني للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ويتألف الوفد الرسمي لمملكة البحرين من ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية.
ومن المقرر أن يُقدِّم وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان في كلمة مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان أبرز ما أنجز على الصعيدين التنموي والحقوقي في المملكة طوال الفترة الماضية والوقوف عند القرار الملكي الشجاع والجريء بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول الأحداث المؤسفة وقبول الدولة بتوصيات اللجنة المستقلة والاستجابة لتنفيذها وفق برنامج زمني للوفاء بالتطلعات الملكية والحكومية والشعبية التي شاركت في حوار التوافق الوطني الذي ضم مختلف مكونات المجتمع البحريني وجمع الأطياف المتعددة بالمملكة للحوار والتوافق حول ما يسهم في تقدم ونماء المملكة.
وأكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أن الدولة التزمت منذ تقديم التقرير الأول لمجلس حقوق الإنسان في عام 2008 بصيانة الحقوق الدستورية للمواطنين وعززت من مكتسبات المواطنين من خلال حزمة من التشريعات والمبادرات والمشاريع الوطنية في مختلف المجالات التي أسهمت في توسيع قاعدة حقوق المواطنين وبما يكفل نهج الدولة القائم على تكريس العدالة الاجتماعية والتركيز على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره جوهر عملية التنمية الوطنية الشاملة في مملكة البحرين.
ومن المتوقع أن يلتقي وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان مع مجموعة من المسئولين والشخصيات الحقوقية على هامش مشاركته في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف.