واشنطن - (رويترز): وافقت لجنة لمجلس النواب الامريكي يوم الخميس على قطع المعونة الاقتصادية عن أي بلد يستضيف الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في تهم الابادة وجرائم أخرى. وقد وافقت لجنة المخصصات على هذا البند في إطار مشروع قانون المعونات الخارجية الذي سيخفض الانفاق على وزارة الخارجية الامريكية والمساعدات الخارجية نحو تسعة في المائة. ويرفض المشروع بعض المساعدات التي طلبتها حكومة اوباما لباكستان ويضع شروطا على بعض النفقات في أفغانستان ويرفض صندوقا خاصا يريد الرئيس باراك اوباما إنشاءه لدعم بلدان «الربيع العربي».

ومن المرجح ان يوافق مجلس النواب الذي يغلب الجمهوريون على أعضائه على المشروع لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون لم يصدر بعد مشروع قانون من جانبه بشأن المعونات الخارجية للسنة المالية ٢٠١٣ التي تبدأ في أول اكتوبر. ويجب ان يقوم المجلسان بالتوفيق بين مشروعيهما قبل إحالته إلى الرئيس ليوقع عليه ليصبح قانونا.

ووافقت لجنة مجلس النواب على التعديل المتصل بالبشير في تصويت برفع الصوت في اعقاب نداء وجهه النائب فرانك وولف الذي اعلن ان العزلة الدولية للبشير ستؤدي إلى سقوطه. وقال وولف الجمهوري «ينبغي ألا يسمح أحد لهذا الرجل بالدخول. هذه قضية اخلاقية».

وحذر بعض المشرعين من العواقب غير المقصودة للسياسة الامريكية. وقالت النائبة الديمقراطية نيتا لاوي «اننا جميعا نتفق على ان الوضع في السودان يبعث على الاسف وانه يجب محاسبة البشير عن جرائمه». واضافت قوله ان البشير زار خلال الثمانية عشر شهرا الماضية بلدانا كثيرة منها اثيوبيا والصين ومصر وتشاد ومالاوي وقطر وليبيا والسعودية والعراق.

وقالت لاوي «لو كان التعديل الذي اقترحه زملائي موجودا قبل ان يقوم بهذه الزيارات لتسبب هذا التعديل الذي اقترحه زملائي في قطع التمويل الامريكي لكل هذه البلدان». ورفضت لجنة المخصصات ٧٧٠ مليون دولار طلب اوباما تخصيصها من أجل صندوق حوافز جديد للشرق الاوسط وشمال إفريقيا لمساندة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والتجارية لبلدان مثل مصر وتونس واليمن.

وقالت النائبة الجمهورية كاي جرانج ان المشرعين يشددون من تدقيقهم للمعونات إلى مصر على وجه الخصوص. وقالت ان هذا مرجعه الاحداث التي وقعت في الاونة الاخيرة وكانت «اختبارا» للعلاقات بين الولايات المتحدة والقاهرة وهي فيما يبدو اشارة إلى الحملة التي شنتها مصر على نشطاء الديمقراطية الامريكيين و«لاننا لا نعلم ما هو الموقف الذي ستتخذه الحكومة المصرية الجديدة من الولايات المتحدة».