بغداد ـ (الوكالات): أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 31 آخرين بجروح في انفجار متزامن لثلاث عبوات ناسفة صباح أمس الجمعة وسط سوق لبيع الحيوانات في جانب الرصافة، شرق بغداد. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب حوالي 31 آخرين بجروح بانفجار متزامن لثلاث عبوات ناسفة وسط سوق لبيع الحيوانات في منطقة المعامل» في أطراف مدينة الصدر الواقعة في شرق بغداد.
وأضاف أن «الانفجارات وقعت على التوالي حوالي السابعة عند توافد باعة الحيوانات في السوق» الذي يقتصر نشاطه على أيام العطل. وأكد مصدر طبي في جانب الرصافة ان مستشفى الصدر العام في مدينة الصدر تلقى خمسة قتلى وأكثر من ثلاثين جريحا أصيبوا في الانفجارات ذاتها.
وأشار إلى وجود نحو عشرين جريحا أعمارهم دون 18 عاما، من الصبية باعة الطيور والحيوانات. ويأتي هذا الهجوم غداة مقتل خمسة أشخاص وجرح 24 آخرين في انفجار قنبلة داخل مطعم شعبي في جنوب بغداد، مساء الخميس. وإلى ذلك ذكر مسئول أمني عراقي أمس الجمعة أن القوات العراقية اعتقلت خمسة أشخاص وأبطلت مفعول عبوتين ناسفين وعثرت على مخزن للعتاد والمتفجرات في مدينة الكوت (180 كم جنوب شرقي بغداد).
وقال اللواء حسين عبد الهادي قائد شرطة الكوت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «ان قوة من الشرطة اعتقلت خمسة مطلوبين قضائياً بتهم مختلفة بينهم اثنان بموجب قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الصويرة شمال الكوت وفق معلومات استخبارية دقيقة قادت القوة لاعتقال المطلوبين».
وأضاف أن «القوة عثرت في المكان أيضاً على مخزن للأسلحة والمتفجرات يحوي أحزمة ناسفة وقذيفتي هاون عيار 60 ملم وثمانية قذائف هاون عيار 82 ملم وتسعة صواريخ وخمسة كيلو جرام من مادة البارود المستخدم في صنع العبوات الناسفة وأصابع تي إن تي وخمس قذائف عيار 120 ملم وحشوة دافعة لصاروخ طائرة وصاروخ قاذفة ضد الدروع». وأوضح ان دورية منفصلة «أبطلت مفعول عبوتين ناسفتين شمالي منطقة الصويرة زنة كل عبوة 5 كجم ومحشوة بمادة تي إن تي».
ومن جهة أخرى دعت المرجعية الشيعية العليا بالعراق برئاسة علي السيستاني أمس الجمعة الحكومة العراقية للتريث في تطبيق قانون السماح للمواطنين بحيازة السلاح في البلاد. وقال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي معتمد المرجعية الشيعية في كربلاء أمام آلاف من المصلين في خطبة صلاة الجمعة في صحن الإمام الحسين ان قرار الحكومة العراقية بالسماح للمواطنين بحيازة السلاح «له تداعيات خطرة على الوضع الأمني والاجتماعي فلابد من التريث في هذا القرار».
وأضاف «لابد ان تكون هناك دراسة موسعة ومعمقة توضع فيها ضوابط وحدود لاستعمال السلاح تتناسب وتتوافق مع الظروف التي يعيشها المجتمع العراقي في الوقت الحاضر». وتابع «القانون في العراق لم يأخذ هيبته ولا القضاء أخذ قوة ردع مناسبة للأفراد الذين ربما يتهورون أحيانا في استعمال السلاح في غير مواقعه ويلحقون الأذى والضرر بالمواطنين».
وأشار إلى وجود إشكالية تتعلق بالضغوط النفسية التي يمر بها العراقيون بسبب أوضاع نفسية واجتماعية تجعلهم غير منضبطين في استعمال السلاح مما يؤدي إلى تداعيات خطرة.