من الملاحظ أن هناك اجراءات غير ميسرة متعلقة بالوفاة وباصدار شهادة الوفاة بحاجة ماسة إلى إعادة في النظر.
عندما يتم الابلاغ عن وفاة انسان ما يحضر إلى بيت الفقيد نفر من الشرطة وغيرهم للمعاينة والتثبت من ان المتوفى قد فارق الحياة بصورة طبيعية ومؤكدة, بعدها يتم استدعاء سيارة الاسعاف لأخذ الجثة إلى مشرحة مستشفى السلمانية لاجراء مزيد من الفحوص بغية التثبت من أن الوفاة طبيعية او بفعل فاعل.
حتى هنا والأمر طبيعي مع انني أتمنى لو تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة في مكان المتوفى بدلا من اهدار الوقت ريثما ينقل إلى المشرحة ومن ثم انتظار الطبيب للكشف على الجثة, ولكن من غير الطبيعي إن يتم بهدلة طالب شهادة الوفاة باجراءت مطولة لا داعي لها.
يحدث انه بعد إن يتم تسلّم ما يشير إلى الوفاة من المشرحة يطلب منه مراجعة مركز الشرطة ثم المركز الصحي, بعد ذلك وزارة الصحة قسم الولادة والوفيات. وهناك لا تسلم شهادة الوفاة الا بعد إن يبرز طالبها بطاقته وبطاقة المتوفى الذكيتين, ولم يبق الا ان يطلب حضور (الميت شخصيا) للتوقيع كشرط لاستكمال كل الاجراءات الرسمية للحصول على الشهادة!
السؤال المحير: هل الأمر يستدعي كل هذا العذاب والبهدلة؟
فلماذا لا تبسط وتيسر المسألة وذلك بمنح شهادة الوفاة لأهل الميت مباشرة في البيت او من المشرحة, وكفى الله المؤمنين القتال؟
لا أدري متى نيسر ولا نعسر على عباد الله.. الا يكفي ما يكتنف اهل الميت من حزن وألم وانشغال بالمعزين وما يصاحب ذلك من اجراء ترتيبات للتعاقد لصبابي القهوة والشاي طوال ثلاثة ايام للرجال, وأشهر لا حدود لها للنساء, وما يتبع ذلك من بوفيه وعصائر ما يستدعي توفير ميزانية تضاهي ما ينفق على الزواج؟ نعم هكذا اعتاد الناس على بدع ليس لها اصل وعلاقة بتعاليم ديننا الحنيف الذي يوصي بتقديم العزاء في المقبرة عند الدفن دون التقيد بالجلوس في صالات فخمة ولمدة ثلاثة ايام تسهم في نحافة اهل الفقيد بسبب كثرة الوقوف والجلوس, ولن أزيد.
أحمد محمد الأنصاري