أجلت المحكمة الجنائية الرابعة في البحرين يوم الثلاثاء الماضي النطق بالحكم في القضية الجنائية المرفوعة من بنك الخير ضد الرئيس التنفيذي السابق ماجد الرفاعي والموظف السابق فلاح الفلاح حتى 26 يونيو 2012، فقد استمر تغيب المتهمين الاثنين عن جلسات المحكمة ولا يزالان هاربين من وجه العدالة.
وكان بنك الخير قد تقدم في 5 سبتمبر 2010م بشكوى جنائية إلى النائب العام البحريني ضد الرئيس التنفيذي السابق ماجد الرفاعي والموظف السابق فلاح الفلاح، وبناء على هذه الشكوى كلف النائب العام شركة ديلويت بإجراء تحقيقات مفصلة في الاتهام الموجه إلى الرفاعي، وقد خلص تقرير ديلويت إلى ارتكاب الرفاعي 58 مخالفة جنائية تتعلق بشكل رئيسي بمعاملات قام بها الرفاعي من دون موافقة مجلس إدارة البنك، وقد تم اتهامه من قبل النيابة العامة بعدة تهم منها خيانة الامانة والاختلاس وتبديد أموال البنك وإتلاف وتمزيق أكثر من ثمانية آلاف مستند من مستندات البنك.
ونظراً لاستمرار هروب المتهمين في القضية المذكورة على الرغم من وجوب حضور المتهمين في القضايا الجنائية بموجب قانون الاجراءات الجنائية البحريني، فقد طلب القضاء البحريني من البوليس الدولي (الإنتربول) إصدار مذكرة ضبط وإحضار دولية بحق الرفاعي الذي تغيب عن حضور جميع الجلسات السبع للقضية، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكماً غيابياً في حق الرفاعي ومعاونه.