قال تقرير المركزي الإماراتي ان فائض الميزان التجاري للإمارات تراجع العام الماضي 40% إلى 16.6 مليار درهم في حين ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية إلى 112.6 مليار درهم. وبين التقرير أن تحويلات المقيمين في الإمارات ارتفعت إلى نحو 44 مليار درهم، مقابل 41 مليارا في العام الذي سبقه، كما ارتفعت قيمة التحويلات الحكومية أيضا إلى نحو 3 مليارات درهم في مقابل نحو 2.6 مليار في عام 2010.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لصادرات الإمارات ارتفعت إلى نحو 1034 مليار درهم، مقارنة بنحو 784 مليارا في عام 2010 وهي موزعة بين صادرات بقيمة 673 مليارا وإعادة تصدير بنحو 396.4 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار أن الصادرات النفطية وصلت إلى 409.8 مليار درهم.
وازداد إنفاق الإمارات على قطاع الخدمات أحد مكونات الميزان التجاري خلال العام الماضي حتى وصل إلى 182.1 مليار درهم، مقابل 154 مليارا في العام الذي سبقه، في مقابل عوائد محققة من هذا القطاع العام الماضي بقيمة 47 مليار درهم، بمعدل نمو وصل إلى نحو 4 مليارات درهم مقارنة بعام 2010. وكذلك تظهر الأرقام نمو مساهمة القطاع الخاص في الميزان التجاري بنحو 20 مليار درهم في مقابل 12 مليارا خلال العام 2010 في حين ارتفع إنفاق الحكومة على مشاريعها من 10 مليارات درهم في 2010 إلى 95 ملياراً العام الماضي. وأظهر التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي أمس، أن فائض ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى أربعة أمثاله ليبلغ 112.7 مليار درهم (30.7 مليار دولار) في 2011 بفضل قفزة في الصادرات النفطية وغير النفطية.