صرح عضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب نائب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية رئيس اللجنة التحضيرية لمؤسسي اتحاد الحقوقيين الخليجيين عبدالجبار أحمد الطيب بأن هنالك مشاورات منذ أكثر من ثلاثة أشهر بين مجموعة من الناشطين الحقوقيين الخليجيين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت واليمن بغرض إنشاء اتحاد للحقوقيين الخليجيين.
وقال «تبلورت الفكرة في صيغة برنامج عمل منذ اجتماع اتحاد الحقوقيين العرب الأخير في عمان المقام في الفترة من 14 إلى 15 إبريل 2012، حيث توافق الحقوقيون الخليجيون على إيجاد صيغة جامعة لهم للدفاع المشترك عن حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم التوصل إلى صيغة اتحاد يجمع ممثلين عن جميع دول الخليج العربي، على أن يكون إعلانه في إحدى الدول الخليجية في شهر ديسمبر القادم.
وأضاف: «سيهدف اتحاد الحقوقيين الخليجيين إلى العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في دول الخليج العربية ودعم إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ودعم الحريات وتوجهات الإصلاح والديمقراطية والاتحاد بين الدول الشقيقة، إضافة إلى العمل على إنشاء معاهد حقوقية تنشر ثقافة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وقال: «العمل مازال جاريا على قدم وساق لصياغة النظام الأساسي للاتحاد وتحديد الدولة التي سيكون فيها المقر الرئيسي للاتحاد، وأوجه الدعم التي من الممكن أن يقبلها الاتحاد، إضافة إلى ضرورة الإسراع في التقديم للحصول على الصفة الاستشارية للاتحاد لدى الأمم المتحدة بما يعزز وجود الاتحاد في المحافل الدولية».
وأضاف: «لن يكون هذا الاتحاد جزءا من المنظومة الرسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بل سيعمل مستقلا لتحقيق أهدافه وسيجمع في عضويته كل شخص منتم بجنسيته إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أي تخصص علمي أو عملي كان من دون تفرقة في اللون أو الجنس أو الدين أو الطائفة».