يرى المستشار محمد بن أحمد آل بن علي الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية أن الحديث عن اتحاد خليجي كونفدرالي لا يحتاج الى الاستفتاء الشعبي أو ميثاق جديد بين دولتين أو أكثر من دول الخليج العربية، لأنه أصلا قائم من الناحية القانونية الدولية منذ 25 مايو عام 1981، وهذا ثابت من خلال أحكام ومبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمعنى أن مجلس التعاون الخليجي يجيء تطبيقا حديثا للاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي سواء اطلق على النظام الأساسي في هذه التركيبة الدولية مجلسا أو مؤتمرا أو جمعية، فالعبرة بمضمون أهداف المعاهد أو الاتفاقية أو الميثاق الموقع بين الدول الخليجية الست.. والواضح من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية انه بموجبه ينشأ اتحاد استقلالي كونفدرالي كمشروع ليتحول إلى اتحاد مركزي فيدرالي وهذا ثابت في الديباجة حيث قالت (وصولا إلى وحدة دولها) والمادة (4) التي تتطلب التنسيق والتكامل في جميع الميادين بين الدول الست الخليجية لتحقيق هدفها الأسمى وهو وحدة دولها في دولة واحدة، فكيف يطالب باستفتاء حول اتحاد خليجي كونفدرالي هو في الأصل قائم منذ أكثر من 31 عاما؟ وجسدته الإرادة الشعبية في الدول الخليجية الست من خلال تأيدها التام لأهدافه منذ طرحه كمشروع وحدوي خليجي حتى ممن يعارض السياسات الداخلية في الدول الخليجية.
ويذهب المستشار آل بن علي إلى ابعد من ذلك.. عندما يقول: إن النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اقرب في صورته إلى النظام المركزي الفيدرالي عن الكونفدرالي بخطوات سياسية قليلة ولكن الدول الخليجية الست فشلت في التقدم إلى هذه الخطوات طوال 31 عاما منذ إنشاء المجلس.. وقال وهنا فان الاتحادات الاستقلالية الكونفدرالية بين دولتين أو أكثر تؤكد في معاهداتها - في التاريخ السياسي القديم والحديث - احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي وسيادتها الداخلية بكل ما تتضمنه من تطبيق دساتيرها الخاصة وقوانينها وأنظمتها الداخلية وحقها في الانسحاب من الاتحاد.. ولكم في ذلك ميثاق جامعة الدول العربية حيث تعد اتحادا عربيا كونفدراليا.. في حين لا نجد مثل تلك الصلاحيات والاختصاصات المطلقة للدول الخليجية الست في النظام الأساسي لدول الخليج العربية بل العكس، فإن التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين يعد هدفا في النظام الأساسي وتوحيد الخطوط الأساسية الداخلية والخارجية والتعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية هو هدف ايضا وقال: هذا ثابت في المادة (8) من النظام التي نصت على (يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف المجلس..) أي التنسيق والتكامل والترابط نحو الوحدة في بنائه الداخلي والخارجي وصولا الى وحدة دولهم. ولم يمنح الدول الخليجية حق الانسحاب باعتبار ان الانسحاب يتعارض مع تطلعات الشعوب الخليجية نحو هدف الوحدة.. وان النظام الأساسي منع الدول الست الخليجية من التحفظ على أحكامه في المستقبل. وهذا ثابت في نص المادة (21) من النظام الأساسي.. كما انه دليل على أن مجلس التعاون الخليجي لا يمثل إرادة حكومات في تحقيق أهدافه وإنما إرادة شعوب دول الخليج منذ تأسيسه نحو وحدة مركزية فيدرالية، وقال المستشار آل بن علي في ختام تصريحه إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية نشأ أصلا اتحاد كونفيدرالي متقدم على كل الاتحادات الكونفيدرالية التي نشأت قبله وبعده ووضع في نظامه الأساسي صورة واضحة منذ عام 1981 ليتحول إلى اتحاد مركزي فيدرالي وان الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية الاقليمية تعترف بالاتحاد الخليجي في منظومة مجلس التعاون. ولا تمتلك أي منظمة دولية أو دولة أن تستند الى مبدأ تقرير المصير للشعوب الواردة في قوانين حقوق الانسان الدولية سواء توجهت الدول الست الخليجية نحو تفعيل آليات الاتحاد الكونفيدرالية والفدرالية.. فلا استفتاء.. ولا ميثاق جديد.. ولا تحفظ على الاتحاد الخليجي كونفيدرالي او فيدرالي. فالمطلوب فقط تعديل مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الاتحاد الخليجي.. ووضع آليات الوحدة الخليجية التي تحقق أهداف إنشاء المجلس التي حددت في النظام الأساسي.. وصولا الى وحدة دولها.