بحث وزير الدولة لحقوق الإنسان الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن مع السيدة كينج واكانج نائبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التعاون القائم بين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومملكة البحرين، وذلك من خلال الزيارة التي قامت بها السيدة نافي بيلاي لمملكة البحرين في عام 2010 أثناء جولتها في المنطقة ومساندة مملكة البحرين في تنفيذ تعهداتها الطوعية والتوصيات من خلال تقديم الدعم الفني لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وأثنت نائبة المفوضية على توضيح الوزير بشأن استعانة مملكة البحرين بلجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البرفسور محمود بسيوني وعدد من الخبراء والمختصين حيث اتسم تقريرهم بكل صدق وشفافية إذ خرجت بعدد من التوصيات الواجب تنفيذها من قبل الحكومة، وفي إطار ذلك شرعت مملكة البحرين بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات إذ شُكلت من ذوات الخبرة بمختلف المجالات، وعملهم على غلق الملفات الخاصة بأحداث 2011 وتبعاتها.
وأعربت نائبة المفوضية السامية بالمبادرة لإرسال بعثة تقنية لمملكة البحرين للإطلاع عن كثب.
وفي السياق ذاته رحب الوزير بكامل التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وفي نهاية اللقاء أهدى وزير حقوق الانسان للسفيرة كينج واكانج نسخة من تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.