بغداد - (ا ف ب): دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الأحد الأطراف السياسيين في البلاد إلى تفعيل لغة الحوار لايجاد مخرج للازمة الحالية، على ان تعقد الاجتماعات في بغداد وبدون شروط مسبقة. وقال المالكي في بيان «ادعو جميع الاحزاب والقوى السياسية إلى تفعيل الحوار الوطني وانتهاج الاسلوب الدستوري والآليات الديمقراطية في حل المشاكل التي تعترض طريقنا».
كما دعا إلى «تركيز الاهتمام نحو بناء الدولة ومؤسساتها وتطوير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، فقد صوت الشعب العراقي على الدستور ورضينا به حكما ومرجعا نعود اليه حين نختلف فيما بيننا».
وتشهد البلاد ازمة سياسية حادة بدأت بخلافات بين رئيس الوزراء والقائمة العراقية الشريك الرئيسي في الحكومة اثر اتهامها له بالتفرد. لكن التحالف الكردستاني دخل على خط الازمة عندما منح اقليم كردستان العراق اللجوء لنائب رئيس الجمهورية عن القائمة العراقية طارق الهاشمي المتهم بالارهاب.
وتتهم الحكومة المركزية اقليم كردستان بتهريب النفط إلى إيران وافغانستان، وبالمقابل يتهم قادة الاقليم حكومة المالكي بتعطيل تنفيذ المادة 140 من الدستور التي تنص على تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الغنية بالنفط، علما انهم يطالبون بضمها إلى الاقليم.
وطالب المالكي «الجميع بالاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة واحكام ومواقف جاهزة من اي طرف»، وفق البيان. وعقدت الاطراف السياسية اجتماعات في اربيل تبعها اجتماع في النجف من دون التوصل إلى حلول جذرية للازمة.
وخاطب رئيس الوزراء الجميع «لنبحث حل مشاكلنا على اساس القانون والدستور دون اهمال للاتفاقات التي تم التوصل اليها طيلة هذه الفترة ما دامت دستورية، بما لا يتعارض مع الدستور كما نصت عليه جميع هذه الاتفاقات». وتابع «اني على ثقة تامة بان الحلول النابعة من الارادة الوطنية الخالصة في متناول اليد وهي اسهل مما نتوقع اذا ما صدقت النوايا وتوفرت الارادة الجدية».
واعتبر المالكي ان الحراك السياسي الحالي امر طبيعي، لكنه لفت إلى انه «قد تكون الخلافات السياسية تجاوزت الحد المعقول في إطار النظام الديمقراطي وخصوصا ان شعبنا ينتظر منا ان نقدم له المزيد من الخدمات ونسهم في بناء دولته ومؤسساتها وتعويضه عن فترات الحرمان والظلم والتخريب التي امتدت طويلا».
ومن ناحية انسحب فريق الدفاع عن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بقضايا إرهابية أمس الاحد من جلسة المحاكمة، في حين اعلن احد الشهود ان الهاشمي كان يمول كتائب ثورة العشرين المسلحة. وقال المحامي مؤيد العزي رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي الذي يحاكم غيابيا في تصريح صحفي «قررنا الانسحاب من القضية لعدم قيام الهيئة التمييزية بالنظر بالطعون التي تقدمنا بها».
وقامت المحكمة الجنائية المركزية اثر ذلك باتخاذ قرار بانتداب محامين اثنين بدلا عن فريق الدفاع المؤلف من العدد ذاته، بحسب ما نقل مراسل فرانس برس من داخل الجلسة. وتقدم فريق الدفاع بعدة طلبات وطعون ردت جميعها، ابرزها طلب حصول المحكمة على صور عن جواز سفر الهاشمي وتواريخ خروجه من البلاد ودخوله اليها لمطابقتها مع تواريخ الحوادث المتهم بها، وطلب نقل القضية من المحكمة الجنائية المركزية إلى محكمة خاصة.
وتعد جلسة أمس الاحد الثانية التي تجري غيابيا لاستمرار عدم حضور الهاشمي الموجود في تركيا والذي سبق ان زار العديد من الدول العربية. وشهدت الجلسة مفاجأة عندما اعلن شيخ عشيرة المشاهدة النافذة وهو موقوف بتهمة التورط مع الهاشمي بعمليات مسلحة، انه تسلم اموالا من الهاشمي لتنفيذ اعمال مسلحة.