لجنة حقوقنا النسائية رفعت شكوى إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون تتعلق بسن قانون الأحوال الشخصية في شقه الجعفري بعد ان جوبهت هذه الرغبة بمعارضة عنيفة تجاوزت حدود العقل والمنطق، قال فيها عيسى قاسم ان دماء كثيرة لن تكفي لمنع هذا التوجه، مما أجبر الشارع الشيعي على توقيع عريضة ترفض التقنين وتطور الموقف الى مسيرات تطالب بضمانات دستورية تضمن سلطتهم الدينية والأبوية على المرأة، كما تقوم الوفاق وعيسى قاسم زعيمها الديني باتخاذ القانون مفتاحا لمساومة الدولة على السلطة غير آبهين بما يصيب المرأة من أضرار نتيجة تأخر صدور هذا القانون.
حسنا فعلت لجنة حقوقنا النسائية برفع هذه الشكوى إلى الأمم المتحدة فإذا كانت الوفاق وأتباعها يشكون إلى الأمم المتحدة كل صغيرة وكبيرة وحتى القضايا المفبركة فلا بد من متابعة ما يقومون به من إخلالات بحقوق الانسان على أرض الواقع ونقلها الى الأمم المتحدة لكي تعرف منظمات الأمم المتحدة من هم الذين تدافع عنهم وماذا يفعلون على أرض الواقع لعل أو عسى ان تنكشف الغشاوة التي نشروها على أعين الناس في الخارج، وليعلم الآخرون أنهم هم من يدمر حقوق الانسان وليس حكومة مملكة البحرين أو قيادتها.