حظي تقرير مملكة البحرين الذي استعرضته أمس أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف في دورته الثالثة عشرة المتضمن الانجازات والنتائج المثمرة التي استطاعت المملكة بلوغها خلال السنوات الأربع الماضية بترحيب دول المجلس تقديرا للمبادرات الإصلاحية المنجزة التي تؤكد استمرار نهج الإصلاح واحترام حقوق وحريات الإنسان التي كفلها الميثاق والدستور.
وأشادت دول العالم في كلماتها حول تقرير مملكة البحرين بالمبادرات الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ومنها تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني ومتابعة تنفيذ توصياتها، واجراء حوار التوافق الوطني الذي ضم أطياف الشعب البحريني والتصديق على التعديلات الدستورية التي انبثقت عنه وعودة المفصولين إلى أعمالهم اضافة إلى ترسيخ وتعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى ان الاحداث المؤسفة تطورت إلى أعمال شغب وعنف، ما تطلب من حكومة البحرين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السلامة العامة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم.
وقد أشادت المملكة العربية السعودية بالخطوات البناءة التي اتخذتها مملكة البحرين لتعزيز حقوق الإنسان منذ تقرير 2008، وكذلك الجهود التي قامت بها حكومة مملكة البحرين لحفظ الأمن والاستقرار في كامل أرجاء المملكة.
وثمنت المملكة على لسان مندوبها الدائم في جنيف قرار عاهل البلاد المفدى بإنشاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتدشين حوار التوافق الوطني الذي جمع أطياف الشعب البحريني، وسعي حكومة البحرين لتنفيذ كامل التوصيات التي وردت في تقرير لجنة بسيوني.
وأعربت المملكة عن تقديرها لجهود مملكة البحرين في نشر ثقافة حقوق الانسان وحمايتها.
من جهتها أشادت سلطنة عمان بالجهود التي بذلتها مملكة البحرين لإعداد التقرير بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية من جهات رسمية ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية.
وأكدت ان التقرير يعكس تنفيذ مملكة البحرين لتعهداتها الطوعية التي التزمت بها في مجال حقوق الإنسان.
واعتبرت ان التقرير يعد استكمالا لجهود المملكة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والعمل على تحقيقها بكل شفافية.
من جانبها ثمنت دولة الكويت الاهتمام البالغ الذي أولته مملكة البحرين لإعدادها التقرير القيّم محل المراجعة الذي اتبع منهجية وأطراً تعبر عن الادراك التام لأهمية تعزيز الحقوق.
وأوضحت ان التقرير أظهر التحديات التي تواجهها مملكة البحرين ومنها الأحداث المؤسفة التي جرت في فبراير ومارس 2011 والتي بدأت بمطالب اجتماعية واقتصادية لكنها تطورت لاحقا إلى أعمال شغب وعنف ما تطلب من حكومة البحرين اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل حل تلك الازمة ولتأمين السلامة العامة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم.
وأضافت انه للوقوف على ما نجم من هذه الأحداث من تداعيات تم انشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وعهد إليها إصدار توصيات بما تراه مناسبا لتخطي تلك المرحلة ولتجنب تكرارها مستقبلا، حيث قدمت اللجنة تقريرها لعاهل البلاد المفدى في نوفمبر الماضي وبدأت الأجهزة الحكومية والجهات المعنية بتنفيذ كل ما نتج من توصيات.
من جهتها وصفت دولة قطر تقرير البحرين بالشامل، مشيدة بعملية التشاور والتعاون الواسعة التي نهجتها المملكة لإعداد وصياغة تقريرها الوطني الثاني.
وأكدت ان مملكة البحرين رغم التحديات التي تجتازها، ورغبة منها في تحصين حقوق الإنسان بادرت بإجراء تعديلات دستورية جوهرية تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية وتوطيد مسيرة الإصلاح والنهج الديمقراطي.
وأضافت ان المملكة أرست منظومة قانونية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان الأمر الذي يؤكد التزام مملكة البحرين بالارتقاء بكل حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
من جهتها قدرت تركيا عاليا المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى ورحبت بتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق.
ونوهت بالمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجالات الأمن والقضاء والإعلام والتعليم تنفيذا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة.
وأشادت تركيا بالخطوات التي تم تنفيذها وهي إجراء التحقيقات بحسب برتوكول اسطنبول وإلغاء محاكم السلامة الوطنية، وتمكين المتهمين من استئناف قضاياهم أمام المحاكم المدنية، وانشاء مدونة الشرطة، وانشاء مكتب مستقل للمفتش العام منفصل عن وزارة الداخلية وانشاء جهاز لتلقي الشكاوى في ادعاءات التعذيب.
من جهتها أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن اندهاشها لتصاعد عمليات العنف في الأيام الأخيرة بمملكة البحرين وقيام بعض المتظاهرين باستخدام المولوتوف ووسائل العنف المختلفة.
وأشادت بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق واللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصياتها، ونوهت بالتزام المملكة بإعادة المفصولين إلى أعمالهم.
وفي كلمة مندوبها الدائم أشادت بريطانيا بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتعهد بتنفيذ توصياتها، كما اقرت بان هناك تقدما كبيرا حصل في العديد من المجالات منذ تقديم التقرير.
وأكدت بريطانيا ان الحوار الوطني الذي يجمع كافة الأطياف هو السبيل الوحيد للمصالحة الوطنية.
من جانبها قدرت الصين عاليا جهود المملكة للإيفاء بتعهداتها فيما يخص حماية حقوق النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة كما ثمنت جهود اعادة المفصولين من العمال والطلبة والمدرسين.
من جهتها أشادت اليابان بالجهود المبذولة في اعداد التقرير، ورحبت بإطلاق عاهل البلاد المفدى حوار التوافق الوطني ما يعكس اعتماد جلالته الحوار كنهج أصيل في الحياة السياسية.
وثمنت تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتزام الملكة بتنفيذ توصياتها.
وفي ذات السياق أكد الأردن ان مملكة البحرين حرصت على ايلاء مسألة حقوق الإنسان عناية بالغة، مثمنا الجهود المبذولة لتمتين الإطار التشريعي لحماية حقوق الإنسان من خلال تفعيل الارادة الشعبية في الحياة السياسية وذلك باعطاء البرلمان صلاحيات أكثر.
ونوه الأردن بالخطوات المتخذة على ارض الواقع من اجل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتفعيل مخرجات الحوار الوطني.
من جانبه اعتبر المغرب ان التعديلات الدستورية التي انبثقت عن حوار التوافق الوطني تمثل نقلة نوعية في نهج الإصلاح في مملكة البحرين.
وقال إن استعراض التقرير يأتي في ظرف وتوقيت بالغ الاهمية لمملكة البحرين.
كما ثمن مندوب فلسطين عاليا المنهجية التي اتبعتها مملكة البحرين في إعداد التقرير مشيدا بإنشاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق واللجنة الوطنية لتنفيذ التوصيات.
ونوه إلى الإجراءات الايجابية التي اتخذتها مملكة البحرين كإنشاء صندوق لتعويض المتضررين جراء الأحداث المؤسفة وهو ما يعكس التزام المملكة الكامل بحماية حقوق الإنسان.
كما أكد أن قيام المملكة باتخاذ خطوات عملية بناءة لبناء القدرات الأمنية والشرطية يمثل خطوة ايجابية لتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان.
وفي ذات الإطار أشادت سنغافورة بحوار التوافق الوطني وتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق واعتبرتها خطوات ايجابية لدعم المصالحة والوطنية.
واثنت على الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لنشر ثقافة حقوق الإنسان بتدريب المسؤولين الحكوميين على احترام حقوق الإنسان وتدريسها في المدارس.
كما نوهت بجهود مملكة البحرين في المساواة بين الجنسين في شتى المجالات مشيدة بالخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة.
من جانبه أكد مندوب السنغال ان حجم اللجنة البحرينية المشاركة وحجم التقرير الذي عرضته يؤكدان الأهمية النوعية التي توليها مملكة البحرين لملف حقوق الانسان، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها المملكة بتنفيذ توصيات .2008
ونوه بما قامت به البحرين فيما يخص حماية العمالة الوافدة والأطفال والمعاقين والمسنين.
من جهتها رحبت كوريا الجنوبية بالخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لمعالجة الادعاءات حول تجاوزات حقوق الإنسان أثناء أحداث السنة الماضية، كما ثمنت انشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مؤكدة ان هذه الخطوة تعكس ارادة رسمية لمعالجة المسألة.
كما أعربت عن تقديرها لجهود البحرين من اجل تحقيق المساوة بين الجنسين.
من جانبها هنأت بنجلاديش وفد مملكة البحرين على تعاونه وسرعة انجاز تقرير البحرين وهو الأول الذي يعرض على المجلس في هذه الدورة، ورحبت بالتزام حكومة مملكة البحرين بتنفيذ كامل توصيات لجنة تقصي الحقائق ، ومرئيات حوار التوافق الوطني.
كما أشادت بتطبيق معايير حقوق الإنسان في المؤسسات الحكومية والحرص على نشر ثقافتها من خلال الممارسة الصحيحة منوهة باستضافة البحرين لعدد كبير من العمالة الوافدة في إطار من الحرص على حماية حقوقهم.
وأثنت على الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة من أجل تمكين المرأة وضمان تمتعها بحقوقها في جميع المجالات.
كما رحبت الفلبين بالتزام مملكة البحرين باحترام حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة.
وهنأت مملكة البحرين على تعاونها البناء، والشفافية التي تميز بها التقرير مشيدة بإصدار مملكة البحرين قانونا جديدا للعمالة الوافدة.
كما نوهت باكستان الى أن مملكة البحرين هي أول دولة تقدم تقريرها في الدورة الحالية، مشيدة بالخطوات العملية المتخذة من قبل المملكة للإيفاء بالتعهدات التي التزمت بها في 2008 وهو ما يبدو جليا في الجهود المبذولة في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأدانت باكستان استغلال بعض الأطراف للأجواء السلمية من اجل تصعيد الموقف واستعمال العنف، منوهة بالمنهجية التي اتبعتها الحكومة لمعالجة تبعات الأحداث المؤسفة التي وقعت في العام الماضي.
وأكدت باكستان دعمها لتواصل نهج الحوار بين جميع الأطراف، مثمنة التزام المملكة بتنفيذ كامل توصيات اللجنة المستقلة.
من جهتها قدرت النرويج الجهود الإصلاحية في مملكة البحرين مطالبة بمواصلة النهج الإصلاحي.
من جانبها أعربت نيكارجوا عن تقديرها لجهود مملكة البحرين لتحقيق المساواة بين الجنسين من اجل بناء مجتمع متوازن.
وأشادت بتمثيل كل الطوائف والفئات في حوار التوافق الوطني ما يعكس الرغبة في الوصول إلى نتائج تمثل كامل الشعب البحريني.