أرجئ مجلس الشورى أمس مناقشة ثلاثة بنود كانت مدرجة على جدول أعماله أمس إلى دور الانعقاد المقبل، وتتمثل في: تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979، والمقدم من الأعضاء: خالد المسقطي، جمال فخرو، د. ندى حفاظ، هالة رمزي، ود. بهية الجشي. وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى «لجنة حقوق الإنسان»، والمقدم من الأعضاء: د. صلاح محمد، خليل الذوادي، عبدالرحمن جمشير، أحمد بهزاد، منيرة بنت هندي، حمد النعيمي، د. عائشة سالم، وهالة رمزي.
كما أجل أيضا مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.