طرابلس - (ا ف ب): اعلن الناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي أمس الاثنين لوكالة فرانس برس ان ملف لوكربي «لن يقفل» بعد وفاة الليبي عبدالباسط المقرحي المحكوم عليه الوحيد في هذه القضية. وقال محمد الحريزي لوكالة فرانس برس «في ليبيا من مصلحتنا عدم قفل هذا الملف والتوصل إلى الحقيقة في هذه القضية».
واضاف «نحن نريد ان نعري جرائم (معمر) القذافي التي أذى بها شعبه». وتابع «الملف يجب ألا يقفل، نحن مستعدون لكشف كل الحقائق وكل الادلة التي سنتحصل عليها». وقال ايضا ان بلاده مستعدة للتعاون مع الدول المعنية بالملف من اجل التحقيق في هذه القضية التي لا تزال تثير جدلا خصوصا في الولايات المتحدة وبريطانيا.
ودفن عبدالباسط المقرحي أمس الاثنين في طرابلس اثر وفاته الاحد بسبب اصابته بالسرطان. من جهته قال عبد الحكيم المقرحي شقيق عبدالباسط امس الاثنين لوكالة فرانس برس ان عائلته تساند تحرك السلطات هذا. واوضح «نحن واثقون من براءة عبد الباسط. نعم نحن نريد الحقيقة وهذا من مصلحتنا».
وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الامريكي (اف بي آي) وكبير المدعين الاسكتلنديين قد زارا في نهاية إبريل طرابلس لبحث التحقيق في اعتداء لوكربي (اسكتلندا) عام 1988، مع السلطات الليبية.
وفي سبتمبر بعد شهر على سقوط طرابلس طلب مكتب المدعي الاسكتلندي رسميا من المجلس الوطني الانتقالي مساعدته في التحقيق في سقوط طائرة البانام الامريكية التي انفجرت فوق لوكربي مما أوقع 270 قتيلا. وكان مكتب المدعي الاسكتلندي قد أكد أن «التحقيق سيبقى مفتوحا حول ضلوع اشخاص آخرين» غير الليبي عبد الباسط المقرحي المحكوم عليه الوحيد في هذه القضية.
وقد حكم القضاء الاسكتلندي في 2001 على عبد الباسط المقرحي بالسجن المؤبد بسبب ضلوعه في الاعتداء، لكنه قرر الافراج عنه في 2009 لأسباب صحية. وكان المقرحي قد سلم إلى القضاء البريطاني عام 1999 من قبل حكومته. ووجهت إليه التهم في 1991 إثر تحقيق بريطاني وامريكي بالضلوع في الاعتداء على طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة بانام الامريكية.
من جهتها اكدت الولايات المتحدة في ديسمبر انها ستسعى للحصول على عناصر في ملف لوكربي من السلطات الليبية الجديدة.