اختتمت حملة الانتخابات الرئاسية المصرية بدخولها الاثنين مرحلة «الصمت» قبل يومين من بداية أول اقتراع يشارك فيه الناخبون في اختيار خليفة للرئيس المخلوع حسني مبارك في أجواء انفتاح ديمقراطي ما كان يمكن تصوره سابقا.
ووفقا للقانون الانتخابي لم يعد في إمكان المرشحين الاثني عشر الظهور في البرامج التلفزيونية او الإدلاء بأحاديث صحفية او ممارسة اي نشاط سياسي يمكن ان يؤثر في الناخبين قبل الجولة الأولى من هذه الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء والخميس.
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية خطة أمنية مكثفة لضمان سير الانتخابات وخاصة عملية نقل صناديق الاقتراع إلى مركز الفرز البالغ عددها 351 في جميع أنحاء البلاد. وفي حال لم يحصل اي مرشح على الأغلبية المطلقة من الجولة الأولى تجرى جولة ثانية في 16 و17 يونيو. ووصل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يوم الأحد إلى مصر على رأس وفد من مركز كارتر لمتابعة سير عمليات الاقتراع والتقى رئيس مجلس الشعب القيادي في جماعة الاخوان المسلمين سعد الكتاتني.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن الكتاتني قوله ان «مصر تشهد تجربة ديمقراطية غير مسبوقة». وأضاف أن «المصريين سيقبلون نتائج الانتخابات أيا كانت ما دامت شفافة وتعبر عن الإرادة الشعبية».
ووفقا لنتائج أعلنت يوم الاثنين، تصدر مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي، تصويت المصريين في الخارج بفضل الدعم الكبير الذي حصل عليه من الجالية المصرية في السعودية.
ونظمت عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج قبل قرابة عشرة أيام من موعد إجراء الجولة الأولى في مصر الأربعاء والخميس المقبلين.
وبحسب النتائج التي أعلنتها البعثات الدبلوماسية المصرية في 33 دولة، حصل محمد مرسي على 106252 صوتا متقدما بذلك بفارق كبير على الإسلامي المعتدل عبدالمنعم ابوالفتوح الذي حصد 77499 صوتا. وجاء المرشح الناصري حمدين صباحي في المركز الثالث إذ حصل على 44727 صوتا وتلاه الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى واحتل آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، احمد شفيق، المركز الخامس.
ومن ابرز المرشحين الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، وآخر رئيس وزراء لمبارك، احمد شفيق، والاسلامي المعتدل ابوالمنعم ابوالفتوح، ومرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي اضافة إلى المرشح الناصري حمدين صباحي.
ومساء الأحد حذر مرسي من مغبة اي محاولة لـ«تزوير إرادة الشعب» كما كان يحدث في عهد الرئيس السابق. من جانبه وعد الجيش الذي يتولى إدارة البلاد بأن تكون الانتخابات نزيهة «مائة في المائة». وبعد سيطرتهم على البرلمان عبر الانتخابات التشريعية التي انتهت في يناير الماضي يامل الاخوان المسلمون الآن في السيطرة على السلطة التنفيذية. الا ان مواقف الاخوان خلال الشهور الأربعة الأخيرة، التي شهدت الكثير من التقلبات، أثرت سلبا على صورتهم لدى قطاع من الرأي العام.
ويواجه الاخوان منافسة شرسة من الإسلامي ابوالفتوح القيادي السابق في الجماعة الذي استبعد منها العام الماضي والذي يحظى بدعم جزء من الاخوان وخاصة شباب الجماعة كما يحظى بدعم السلفيين وبعض اليساريين والليبراليين.
أما عمرو موسى واحمد شفيق، اللذان يشتركان في كونهما من شخصيات النظام السابق، فقد ركزا حملتيهما في عودة الاستقرار والنمو الاقتصادي وهي الوعود التي تلقى صدى كبيرا عند الكثير من المصريين الذين ضاقوا ذرعا من حالة الانفلات الأمني وتردي الوضع الاقتصادي.
ويفاخر الرجلان، اللذان يتهمهما خصومهما بأنهما من «فلول» النظام السابق، بما لديهما من خبرة سابقة في العمل السياسي ويطرحان نفسيهما على انهما حائط سد ضد هيمنة الإسلاميين على السلطة. وفي مؤتمر صحفي أخير أكد موسى تزايد عدد مؤيديه.
وخاض مرشحون آخرون حملات نشطة وان كانت بوسائل مادية اقل وخصوصا الناشط الحقوقي خالد علي الذي يحظى بدعم جزء من «شباب الثورة» الذين كانوا في صدارة المدافعين عن الديمقراطية ولم يتفقوا على مرشح محدد وتوزع تأييدهم على اكثر من مرشح للرئاسة.
ودعا المجلس العسكري المصريين إلى قبول نتائج الانتخابات ايا كانت وأكد انه «على مسافة واحدة من المرشحين» للانتخابات. وأكد المجلس في رسالة نشرها على صفحته على فيسبوك «أهمية ان نقبل جميعا نتائج الانتخابات التي سوف تعكس اختيار الشعب المصري الحر لرئيسه واضعين في الاعتبار ان العملية الديمقراطية في مصر تخطو أولى خطواتها ولابد ان نساهم جميعا في نجاحها».