نشرت قبل ايام نص المحاضرة التي القيتها في مقر جمعية الوسط العربي الاسلامي تحت عنوان «الجريمة المسكوت عنها», والتي تحدثت فيها عن مخطط القوى الطائفية لتدمير الاقتصاد الوطني وشل عملية التنمية في البلاد.
بعد القاء المحاضرة, جرى نقاش موسع شارك فيه عدد من الاخوة الذين حضروا اللقاء. هؤلاء الاخوة ابدوا آراءهم في القضية وقدموا اسهامات قيمة, وخصوصا انهم جميعا في مواقع مهمة, وبعضهم على اطلاع مباشر بجوانب اساسية تتعلق بالقضية.
وقد رأيت ان ألخص هنا اهم ما طرحه الاخوة من آراء وما قدموه من مساهمات. فما قالوه يلقي اضواء على جوانب اخرى مهمة لم اتطرق اليها في المحاضرة.
واهم الجوانب التي اثارها الاخوة الحضور هي على النحو التالي:
اولا: اشار بعض الاخوة الى ان هناك ابعادا اخرى خطيرة لمخطط تدمير الاقتصاد الوطني غير التي تطرقت اليها في الحديث.
احد الاخوة تحدث هنا عن الدور التخريبي في رأيه الذي لعبه اتحاد نقابات العمال, وقال ان الاتحاد تآمر لشل مؤسسات البلاد بشك ممنهج والمسئولون فيه تصدوا لأي اصوات داخل الاتحاد تعارض هذا المخطط. وتحدث عن الاضرابات التي دعا اليها الاتحاد ودورها في شلل مؤسسات البلاد وشركاتها وموقف الاتحاد من الازمة بصفة عامة.
احد الاخوة الآخرين قال في هذا السياق ايضا اننا اكتشفنا اثناء الاحداث ان «التحالف» الذي قاد الاحداث الطائفية لم يكن تحالفا سباعيا كما كان يقال, بل كان تحالفا ثمانيا, اذ كان اتحاد العمال طرفا اساسيا فيه وموجودا معهم باستمرار على المنصة.
ثانيا: بعض الأخوة وجهوا انتقادت كثيرة الى إدارة الدولة للأزمة, ولما اعتبروه سوء تصرف من جانب الدولة من وجهة نظرهم. واثاروا في هذا الصدد جوانب عدة.
احد الأخوة قال ان الدولة تبدو بشكل عام كما لو انها ليس لديها أي مشروع واضح المعالم للتعامل مع الأزمة.
احد الاخوة قال في نفس السياق ان الكل يعلم مثلا ان وقف العنف والتخريب وتطبيق القانون بالكامل هي المهمة رقم واحد التي يجب ان تنفذها الحكومة فورا. وتساءل, لماذا لا تفعل الدولة هذا وتبدو مترددة؟
احد الأخوة قال ان الدولة تعاملت بشكل «رخو» وغير مفهوم ازاء العديد من القضايا والتطورات. وضرب على ذلك مثالا ما حدث في قضية السلمانية.
قال انه, بحكم موقعه ومعرفته الوثيقة بابعاد القضية, يعرف والدولة تعرف ان هناك اطباء لم يكن يجب ابدا ان يعودوا الى مواقعهم لأسباب مهنية ولأسباب وطنية يقتضيها الصالح العام وبحكم ما فعلوه اثناء الأحداث. ومع هذا اعادتهم الدولة الى مواقعهم. وعلق على هذا بالقول بأن الدولة بدت كأنها تعتذر عما فعله هؤلاء.
احد الأخوة تحدث عن توقيع الدولة لعدد من الاتفاقيات الدولية في مجالات معينة كالمجال العمالي مثلا وكبلت نفسها في حين ان ظروف البحرين كانت تتطلب عدم توقيع هذه الاتفاقيات.
وبعض الاخوة اثاروا قضية الفساد الموجود ودور هذا في تأجيج الاوضاع وما اعتبروه تراخيا من الدولة في التعامل مع هذه القضية.
ثالثا : بعض الأخوة وجهوا انتقادات الى الاعلام وما اعتبروا انه تقصير شديد من جانب اجهزة الاعلام في التعامل مع الأزمة وما تتعرض له البلاد.
اعتبر احد الأخوة ان الاعلام فشل في ان يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري وخطورة ما تتعرض له البلاد, وفشل في ترسيخ ثقافة الدفاع عن الوطن وحماية الامن العام. وقال ان الاعلام بطريقة تعامله مع الازمة اعطى الانطباع للناس بأن هؤلاء معارضة فعلا, والآخرين ما هم الا موالون للحكومة. وقال ايضا انه بسبب تقصير الاعلام, وجدنا ان بسطاء من ابناء الشعب هم الذين انبروا للدفاع عن البلد واستقرارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالتويتر وغيرها.
رابعا: اثار بعض الاخوة قضية اساسية تتعلق بدور الجمعيات السياسية والمؤسسات الاهلية في المجتمع في مواجهة ما يتعرض له اقتصاد البلاد من تدمير, وما تتعرض له البلاد بصفة عامة.
وجرى نقاش طويل في هذا الصدد حول الدور ليس السلبي فقط, بل والتخريبي الذي لعبته جمعيات سياسية وخصوصا تلك التي تدعي القومية والتقدمية بانضمامها الى القوى الطائفية ومشاركتها الفعلية في المخطط الذي يستهدف البلاد, وايضا حول ضعف مؤسسات المجتمع المدني الاهلية وغياب دورها الفاعل في مواجهة ما تتعرض له البلاد.
على اية حال, هذه بعض القضايا التي اثارها الأخوة المشاركون في اللقاء في جمعية الوسط العربي الاسلامي, رأيت من المهم كما ذكرت في البداية ان اعرض لها, فهي بالتأكيد تلفت النظر الى قضايا يجب ان تكون موضع اهتمام سواء من الدولة او من المجتمع بصفة عامة في ظل ما تتعرض له البلاد, والجدل حول كيفية مواجهته والتعامل معه.