سجل الناتج المحلي الحقيقي لمملكة البحرين نموا بنسبة 2.2% بنهاية عام 2011، يعزى هذا النمو إلى تعافي الاقتصاد بمستوى أكبر من المتوقع في النصف الثاني من العام ذاته بعدما كان قد انخفض في الربع الأول بسبب الأحداث المؤسفة في المملكة.
وبدأ الناتج الحقيقي يتحسن ابتداء من الربع الثالث من 2011، عائدا إلى مستوياته السابقة قبل التراجع الذي سجله في الربعين الأول والثاني، ثم تجاوز مستويات التصحيح مسجلا نموا بنسبة 3.2% في الربع الرابع من السنة ذاتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
جاء ذلك في التقرير الاقتصادي الفصلي للربعين الرابع من 2011 والأول من 2012 الذي صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية. التقرير أوضح أن قطاع المواصلات والاتصالات حقق النمو الأسرع من بين القطاعات الأخرى في 2011، حيث بلغت نسبة نموه 11%.
وتكمن أهمية هذا النمو في حجم مساهمة قطاع المواصلات والاتصالات بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالإضافة إلى ذلك شهدت عدة قطاعات أخرى تحقيق نمو كبير ومن بينها قطاع الخدمات الحكومية الذي حقق نسبة نمو قدرها 5,6%، وقطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 3,9% وقطاع الخدمات المالية وقد نما بنسبة 2,6% في حين حقق قطاع المناجم والمحاجر (إنتاج النفط الخام بصورة أغلب) نسبة نمو قدرها 3,2%.
كما أشار التقرير إلى هبوط مؤشر سعر المستهلك إلى 2,1% في نهاية الربع الأول 2011 بالمقارنة مع ربع السنوي الأول في العام الماضي، في حين بقيت الأسعار مستقرة عموما بعد مارس، وعادت إلى مستويات ما قبل الاضطرابات في أكتوبر 2011.
ويتوقع مجلس التنمية الاقتصادية تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 4 و5% في 2012 لعدة عوامل أساسية من بينها الزيادة في إنتاج النفط الخام والتصنيع والإنفاق الحكومي، ويوضح التقرير أنه في حين أدى الهبوط في طلبات القطاع الخاص وزيادة المعروض من العقارات التجارية إلى تباطؤ الإنشاء، فإنه من المتوقع أن يعوض الإنفاق الحكومي التباطؤ في قطاع الإنشاء من خلال إنشاء البنية التحتية والسكن الاجتماعي وغيرها من مشاريع الإنفاق الاجتماعي مثل المدارس والمستشفيات.
ويسلط التقرير الضوء على احتمال أن يتم تخصيص المعونة التنموية من دول الخليج العربية والتي تبلغ 10 مليارات دولار أمريكي نحو هذه المشاريع إلى جانب الإنفاق المخطط له سابقاً، كما ستسهم الزيادة في انتاج النفط والأسعار المرتفعة للنفط في إنتاج فوائض كبيرة للحساب الجاري.
واحتوى التقرير أيضا على أبواب تحلل الدين العام للمملكة، والإنفاق، والعوائد فيها. كما يشمل أيضا مراجعة لقطاع التأمين في البحرين وتشمل هذه المراجعة حجم القطاع، ومكوناته، وآخر المتغيرات والتوجهات فيه. وفي التقرير عدد كبير أيضا من الأشكال البيانية التي توضح المتغيرات الاقتصادية وأهم المؤشرات الرئيسية.