جلسة مجلس النواب برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس أمس.. كانت الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد الراهن للمجلس هو الدور الثاني في الفصل التشريعي الثالث.. لهذا السبب فقد كانت أدق عبارة يمكن أن توصف بها جلسة أمس هي أنها كانت جلسة «مشحونة» بالموضوعات المهمة وغير المهمة على حد سواء.
أبرز انجاز في جلسة أمس.. وهو يعد واحدا من أبرز انجاز مجلس النواب على الإطلاق.. هو إقرار أو قانون خاص وشامل بكل حقوق وواجبات الطفل.. وهو أول قانون خاص بالطفل ليس في البحرين فحسب بل في العالم العربي بأكمله.
هذا القانون الذي يحوي حوالي 60 مادة استغرق انجازه في مجلس النواب أكثر من خمس سنوات متواصلة.. أي أنه قد تطلب جهودا مضنية تواصلت عبر فصلين تشريعيين: الفصل الثاني والفصل الثالث.. وهذا المشروع مقدم أصلا من كتلة المنبر الإسلامي.. وقدمه نواب متضامنون فيما بينهم وهم: الدكتور عبداللطيف الشيخ (نائب سابق) - الدكتور علي أحمد - الدكتور صلاح علي (نائب سابق) - الشيخ محمد خالد (نائب سابق) وغيرهم.
كان هناك حرص شديد من قبل معظم السادة النواب على انجاز مشروع قانون الطفل في جلسة أمس.. وقد كان ما عطل إقرار المشروع في الآونة الأخيرة هو إصرار مجلس الشورى على رأيه فيما انتهى إليه من تعديلات على المشروع.. لذا كان على مجلس النواب إما أن يتبنى ويأخذ بتعديلات مجلس الشورى وإما أن يصر عل آرائه السابقة.. وهنا يتعطل المشروع إلى دور الانعقاد الثالث وقد يستمر سنوات أخرى أكثر مما تعطل على مدى (5) سنوات.
بصراحة.. كل السادة النواب كانوا حريصين على تمرير مشروع قانون الطفل في جلسة أمس ما عدا السيد عبدالله الدوسري النائب الأول لرئيس المجلس الذي وقف عند المادة الخاصة بعمل أو تشغيل الطفل.. وقال: يجب الإصرار على رأي مجلس النواب بحسب توصية اللجنة المختصة، وذلك حماية للطفل.. حيث إن صياغة مجلس الشورى للمادة يسمح بتشغيل الطفل في أي سنة وهذا يتنافى مع الحرص على حمايته من الاستغلال والإساءة إليه حسبما يهدف المشروع بأكمله.
ولكن النائب الدكتور علي أحمد وهو أحد واضعي هذا المشروع وأحد النواب الخمسة المتقدمين به أعلن تبنيه لقرار مجلس الشورى وهنا صوت مجلس النواب بأغلبية الأصوات على الأخذ بقرار مجلس الشورى. والحقيقة أنه كان هناك الكثير من المواد التي اتخذ مجلس الشورى قرارات خاصة بشأنها يخالف ما توصل إليه مجلس النواب أو قراراته بشأن كل مادة على حدة وبعض هذه المواد هي ما سجلت اللجنة المختصة وهي اللجنة النوعية الدائمة لشئون المرأة والطفل بمجلس النواب برئاسة الدكتورة لطيفة القعود توصياتها بالموافقة على قرارات مجلس الشورى في بعض المواد.. ثم التوصية بالتمسك برأي مجلس الشورى بالنسبة إلى مواد أخرى.
ولذلك ظهر بعض السادة النواب كحمامات سلام إنقاذا للمشروع من مزيد من التعطيل والتأزيم وأعلنوا تبنيهم لقرارات مجلس الشورى بالنسبة إلى كل مادة على حدة.. وكان الشيء الرائع في هذا الموقف هو أن المجلس كان يصوت في شبه إجماع على هذا التبني آخذين بقرارات مجلس الشورى. ومن النواب الذين كانوا حمامات سلام في جلسة الأمس السادة: خالد عبدالعال - د. علي أحمد - عبدالحميد المير - لطيفة القعود - سوسن تقوي.
والجدير بالذكر أن مقرر هذا المشروع في جلسة الأمس كانت النائب ابتسام هجرس التي لعبت هي الأخرى دورا لا بأس به في تمرير هذا المشروع.
وكان رئيس المجلس السيد خليفة بن أحمد الظهراني يميل إلى تمرير هذا القانون وقد ساعدت مواقفه وأسلوبه في إدارة المناقشات أيضا الدور الأهم في إقرار هذا التشريع التاريخي.. حيث أكد أنه لا يجوز تعطيل هذا المشروع الحيوي أكثر من ذلك.. ثم ان هذا القانون يتحدث عن الأساسيات بالنسبة إلى حقوق وواجبات الطفل.. بينما القوانين النوعية الأخرى تتحدث بالتفصيل عن حقوق الطفل كل في مجاله مثل: قانون العمل - قانون التعليم - قانون الصحة العامة - قانون رياض الأطفال. الخ.
وزيرة حقوق
الإنسان تتحدث
وعندما صوت المجلس على إقرار القانون وقرر رفعه إلى جلالة الملك لإصداره وقفت الدكتورة فاطمة البلوشي متحدثة وقالت: إن هذا اليوم الذي تم فيه إقرار أول قانون للطفل في العالم العربي كله من خلال مجلس النواب البحريني لهو يوم تاريخي مشهود في تاريخ المجلس.. كما لا يسعني إلا أن أشكر وأشيد بكل الجهود المضنية التي بذلت إزاء هذا المشروع بقانون سواء في اللجنة المختصة أو في الجلسات العامة أو السادة النواب الذين تقدموا بهذا المشروع.. أو السادة أعضاء مجلس الشورى.. أو السادة المستشارين وجميع موظفي الأمانة العامة.
وقالت: هذا المشروع جاء ذكره ضمن تقرير البحرين الدوري المعروض على المجلس العالمي لحقوق الإنسان الذي تجري مناقشته في جنيف هذه الأيام وهو من المشروعات المهمة الذي تتباهى البحرين بانجازه في البحرين.
لفتة جيدة
ومن اللفتات الجيدة في جلسة الأمس عندما وقف النائب د. جمال صالح أثناء مناقشة بند المشاريع بقوانين ليقول: لماذا الإصرار على ذكر عبارة «بصفة عاجلة» في قرارات الموافقة على المشاريع بقوانين وإحالتها إلى مجلس الشورى؟.. ما فائدة الاستعجال ومجلس الشورى قد بدأ عطلته البرلمانية السنوية فعلا؟
رد عليه رئيس المجلس قائلا: هذه عبارة تذكر دائما في مثل هذه القرارات.. هذا من ناحية.. أما من الناحية الأخرى فإنه لا مجلس النواب ولا مجلس الشورى يتوقف عملهما خلال هذه العطلة.. ان لجان المجلس في حالة انعقاد دائم.. وإدارته التنفيذية لا يتوقف عملها أبدا لا صيفا ولا شتاء. والجدير بالذكر ان مجلس النواب قد أقر 3 تشريعات أخرى في جلسة الأمس كما يلي:
1- مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المرافق للمرسوم الملكي رقم 112 لسنة .2011
2- مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة .2012
3- مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.