شارك الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ وعدد من أعضاء المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان بالاضافة إلى مجاميع من الشعب الايراني من مناصري المقاومة الايرانية بوقفة احتجاجية كبيرة أمام مقر الامم المتحدة بجنيف يوم الاثنين 21 مايو وستستمر إلى يوم 25 مايو 2012 للتنديد بما ينفذه النظام الإيراني على مدى السنوات الثلاثين الماضية، حيث قام بأكثر من 120 ألف عملية إعدام سياسي ومارس التعذيب المنهجي والعقوبات الوحشية منتهكا بصورة خطيرة حقوق الإنسان، وعانى المعارضون السياسيون والمثقفون والشباب والنساء والأقليات الدينية والعرقية أشد صنوف القمع، ووفقا لمنظمة العفو الدولية فإن عمليات الإعدام تضاعفت عام 2011 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وهذه الوقفة الاحتجاجية تعتبر أول مشروع من ضمن مشاريع حقوقية مشتركة قادمة ستشمل كل القوى الحقوقية والمدنية من المقاومة الايرانية ومنظمات المجتمع المدني بدول الخليج العربية وسوريا والعراق ولبنان لمواجهة حكام طهران ونظام الملالي عالميا وأوروبيا بكل المحافل الأممية القادمة.
من ناحية أخرى فإن حكام طهران هم المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة والعالم من خلال المشاركة على نحو فعال في قتل الشعب السوري وتدخلاتهم واسعة النطاق في العراق ولبنان والبحرين وتمويلهم للمخربين والارهابيين لتعكير وتخريب المشروع الاصلاحي بالبحرين والسلم الأهلي وتعزيزهم للطائفية عبر عملائها المحليين لتحقيق الاطماع التوسعية لهم وغيرها في دول الشرق الأوسط، وكذلك في محاولاتها لامتلاك قنبلة نووية انتهاكا لقرارات مجلس الأمن, كما يسعى النظام الإيراني للقضاء على معارضيه في مخيم أشرف، قبل سقوط بشار الأسد واختلال التوازن الجيوسياسي الحالي، وأكثر من هذا فقد هاجم عملاؤه العراقيون هذا المخيم مرتين في عام 2009 و2011، مما أسفر عن مقتل 47 شخصا واصابة أكثر من ألف بجروح.
وفي نهاية عام 2011 وبسبب ضغوط الحكومة العراقية تم توقيع اتفاق بين الامم المتحدة والعراق لنقل سكان أشرف داخل العراق قبل السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتنفيذ عملية إعادة تأكيد اللجوء لنقل السكان إلى دول ثالثة.
وبتشجيع من جانب المقاومة الإيرانية ومن أجل إعطاء فرصة للحل السلمي وافق السكان على الانتقال إلى معسكر ليبرتي على الرغم من حقهم القانوني في البقاء في أشرف.
ان معسكر ليبرتي لا يفي بأيٍ من المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان، فالوجود الكثيف للقوات المسلحة العراقية في معسكر صغير جدا، وانعدام حرية التنقل والنواقص الكبيرة في البنية التحتية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، وعدم وجود ارضية اسفلت، وعدم السماح بأي نوع من الانشاءات والبناء تشكل جزءاً من مشاكل ليبرتي.. الضغوط اللاإنسانية خلال عملية النقل، ومنع السكان من نقل اجزاء كبيرة من ممتلكاتهم، ولاسيما السيارات، وكلها تشكل اضافات إلى هذه المشاكل.
وعبرت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان عن انه يجب على إيران احترام حقوق الإنسان وذلك بعد التقرير الذي أصدره المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أحمد شهيد حول إيران وأوضاع حقوق الإنسان فيها.
وقال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان والمركز الخليجي الأوربي فيصل فولاذ ان «إيران تستمر في تجاهلها الفاضح لالتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق مواطنيها».
وأضاف «العام الماضي شهد استمرار إيران في إعدام الأشخاص لتصبح واحدة من أعلى الدول في العالم تنفيذا للعقوبة وزادت كذلك من القبض التعسفي على الأقليات العرقية وخصوصا البهائية والدينية».
وأشار فولاذ إلى أن منظمات حقوق الانسان في العالم صدمت بعد التقارير التي صدرت بعد عقوبة الحبس على المحامي الإيراني عبدالفتاح سلطاني مدة 18 عاما وسبب الصدمة هي أن جريمته هي تعاونه مع بعض مؤسسات المجتمع المدني وحصوله على جائزة لحقوق الإنسان.. معربة عن دهشتهم لهذه التهمة.
وقال «إنه من المحبط رفض إيران التعاون مع السيد شهيد ورفضها منحه الفرصة لزيارة إيران وتشكيكها في نتائج تقريره».
وطالب فولاذ إيران بضرورة الاعتراف بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتعاون مع المقرر الخاص بحقوق الإنسان والسماح له بزيارة إيران والتحرك بحرية في البلد لإصدار تقاريره عن حقوق الإنسان فيها والتنديد بما يقوم به النظام الايراني من تصديرٍ للارهاب والعنف إلى الدول العربية وخصوصا تدخلاتها بدول الخليج العربي، ولاسيما البحرين.
وعبر المنظمون عن إدانتهم لانتهاك حقوق المعارضين الإيرانيين في أشرف وليبرتي والتنديد بتمويل النظام الإيراني لعملائه لبث الارهاب والعنف والقلاقل بالدول العربية.. لذا فإننا ندعو الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف تدخلات إيران في شئون البحرين وسوريا ولبنان, ودعوة مجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز ودعم دور المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أحمد شهيد حول إيران وأوضاع حقوق الإنسان فيها.
كما ندعو الأمم المتحدة إلى التحرك فورا لإجبار الحكومة العراقية على وقف خرق التزاماتها، وفرض قيود غير إنسانية على السكان, واخراج القوات المسلحة والعربات المدرعة العراقية من معسكر ليبرتي, ودعوة الامم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين ايضا إلى الاعتراف رسميا بمعسكر ليبرتي كمخيم للاجئين تحت الحماية الدولية.
كما ندعو الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول العربية لقبول أعداد كبيرة من سكان ليبرتي لإعادة توطينهم في الدول الأوروبية.