فيما يلي نقدم نص تعليق الدكتور عبدالحسين علي ميرزا وزير الطاقة على مرافعة النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد عبدالله بن خلف الدوسري حول ديون وحقوق وزارة الطاقة على الشركات العاملة في مطار البحرين الدولي.. قال الوزير:
أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أخي الكريم النائب عبدالله خلف الدوسري على اهتمامه بتحصيل المبالغ المترتبة على شركات طيران العاملة في مملكة البحرين.
ولقد أوضحت في إجابتي المرسلة إلى أخي الكريم سعادة النائب الموقر أن المبالغ المستحقة على شركة طيران الخليج عن العامين 2010/2011 تبلغ أكثر من 173 مليون دولار، بينما المبالغ المستحقة على شركة طيران البحرين عن الفترة نفسها تبلغ أكثر من 20 مليون دولار وأرسلت مع إجابتي جدولا يبين تفاصيل هذه المستحقات.
أما بالنسبة إلى عملية التحصيل والمتابعة فإن شركة بابكو تقوم بإرسال فواتير تزويد وقود الطائرات كل أسبوعين، وتقوم بصفة مستمرة بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة، إلا أن كلا من شركة طيران الخليج وطيران البحرين لم تستطع سداد هذه المبالغ المستحقة عليهما مقابل الوقود الذي تم تزويده لهما بسبب الظروف والصعوبات المالية التي تواجهها كلتا الشركتين والتي يعلم بها مجلسكم علما كاملا، على الرغم من المتابعة المنتظمة والحثيثة من قبل شركة بابكو لهذا الموضوع.
وفي فترة سابقة ولإيجاد حل لتسديد مستحقات طيران الخليج تم الاتفاق مع شركة ممتلكات القابضة ووزارة المالية لتحويل الديون المستحقة لشركة بابكو إلى وزارة المالية، وكذلك بالنسبة إلى المبالغ المستحقة على شركة طيران البحرين فقد تمت مناقشتها مع إدارة الشركة عدة مرات وتم توجيه شركة بابكو لتكليف محامو الشركة بمتابعة هذا الموضوع مع الشركات المعنية.
ولقد قامت شركة بابكو مؤخرا بإخطار الشركتين كتابيا لإعطائهما فترة سماح إلى نهاية شهر يونيو القادم لتسوية المستحقات وإجراء تعديل في شروط التزويد بالوقود بحيث تتم عمليات البيع لهذه الشركات نقدا لتجنب تراكم المتأخرات. ونأمل من خلال هذه الإجراءات أن تقوم الشركتان بسداد المستحقات عليهما أولا بأول.
ومرة أخرى أتقدم بالشكر الجزيل إلى أخي الكريم النائب عبدالله خلف الدوسري لإثارة هذا الموضوع وإعطائنا الفرصة لتبيان ما تواجهه شركة بابكو من صعوبات في تحصيل المبالغ المستحقة على هاتين الشركتين.