قال النائب عبدالرحمن بومجيد: بعد التصديق على التعديلات الدستورية ونشرها في الجريدة الرسمية أصبح من الواجب ان يتم تعديل اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشورى وقانون مجلس الشورى والنواب لتتوافق مع التعديلات الدستورية والإسراع في ذلك، واطلب من الحكومة عمل هذه التعديلات واحالتها إلى المجلس قبل بدء الدور الثالث ليتسنى دراستها في اللجان وإقرارها مع بدء الدور القادم.
كما انه بات من الضروري سرعة التقدم بالقسم الثاني من قانون الأسرة الشق الجعفري ليسهم هذا القانون المهم في حل قضايا الاسرة المعطلة لسنوات في القضاء الجعفري.
وثمن ملف مملكة البحرين المتعلق بحقوق الانسان، والذي قدم يوم امس بجنيف والذي يؤكد التزام مملكة البحرين واستمرارها في تعزيز حقوق الانسان ودعم الديمقراطية في البحرين.
واضافة انه في ظل التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من الواجب ان نطالب الحكومة بطرد القائم بالأعمال الإيراني وقطع العلاقات الدبلوماسية إلى ان تعود إيران إلى رشدها وتعترف بأخطائها ليس مع البحرين، ولكن مع جميع دول مجلس التعاون، اما رسائل الاحتجاج لم تعد كافية وخصوصا ان العديد من الاحتجاجات إلى السفير سابقا والقائم بالأعمال حاليا لم تسفر عن اي نتيجة.
نثمن بيان الجامعة العربية على بيانها المنشور في الصحافة المحلية واطالب بجلسة استثنائية لعقد جلسة طارئة لوزراء الخارجية بخصوص التدخل السافر لإيران في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون وتوجيه تحذير شديد اللهجة لإيران بهذا الخصوص.
وأضاف أطل علينا عبدالحميد دشتي مهاجما قيام الاتحاد بين دول مجلس التعاون قائلا ان الهدف من الاتحاد هو الهروب من تحقيق مطالب الشعب وكذلك استمراره في الإساءة إلى البحرين ورموز البلد من غير ان يتخذ اي اجراء ضده من قبل الحكومة الكويتية الشقيقة.
ليعلم دشتي وغيره ان المشروع الإصلاحي جاء بإرادة شخصية من قبل جلالة الملك لإشراك الشعب في اتخاذ القرار ومجلسكم نتاج هذا المشروع الإصلاحي ولولا التدخلات الإيرانية وضعفاء النفوس الذين ينفذون أجندات إيرانية لزعزعة الأمن وضرب الاقتصاد لكانت البحرين اليوم من أرقى دول العالم على جميع المستويات ورغما عن كل هذه الظروف فإن البحرين مستمرة في طريق الديمقراطية وهذا ما أكده جلالة الملك في غالبية خطاباته.