بالرغم من التحديات ومشاكل بالمشاريع الحالية التي يشهدها قطاع البناء، ما زالت الفرص الكبرى حاضرة بقوة في هذا القطاع في كل من المملكة العربية السعودية وقطر وأبو ظبي والعراق في عام 2012، وذلك وفقاً لتقرير ديلويت الشرق الأوسط السنوي الصادر حديثاً حول هذا القطاع تحت عنوان (قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي: خمسة عبر يجب الاستفادة منها). وتشير الخلاصات الأساسية في تقرير ديلويت إلى أن مشاريع البنية التحتية الضخمة، ستوفر للمقاولين فرصاً هائلة، شأنها شأن التطورات المستمرة المتعلقة بالغاز والنفط الخام والمكرّر في السنوات المقبلة. ويقدم هذا التقرير معلومات وتحليلات نابعة عن تعامل ديلويت وخدماتها للعديد من العملاء في قطاعي الانشاء والبناء في منطقة الشرق الأوسط، إذ قام خبراء ديلويت بتحليل تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع البناء في الخليج العربي وخصوصاً المشاريع الحالية منها.
ومن بين أضخم الاستثمارات القائمة حالياً تأتي خطة قطر لإنفاق 100 مليار دولار أمريكي على التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022 واستكمال رؤيتها لعام 2030، وبرنامج الإنفاق السعودي الذي يقارب 400 مليار دولار أمريكي في السنوات العشر المقبلة وحدها. ويشير تقرير ديلويت إلى أنّه على الرغم من وجود فرص ضخمة مرتبطة بالإنفاق الضخم على البناء، فإنّ العديد من رعاة المشروع مضطرون إلى التعاطي مع المخاطر المتعلقة بالمشاريع والديون غير النقدية.
إلى جانب ذلك، قال المدير التنفيذي المسؤول عن الخدمات المالية للشركات والخدمات الاستشارية للمشاريع الكبرى في ديلويت الشرق الأوسط رضوان شاه إن «ما يميّز المشاركون في قطاع البناء في الخليج العربي عن نظرائهم الغربيين يكمن بشكل أساسي في الفرص الكبرى التي ما زالت تشهدها المنطقة بشكل ملحوظ، على الرغم من ضرورة التعاطي باستمرار مع الظروف المالية السلبية في مواقع محدّدة وفي وقت واحد».
وأضاف «يبيّن هذا التقرير وجهة نطرنا حول قطاع البناء والتزامنا بدعم العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، عبر الاستفادة من عدد من العبر التي تمّ استخلاصها في سياق التخطيط للنمو المتوقع في قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل، فقد وضع هذا التقرير لمشاركة معلومات تعتبر أساسية لمساعدة الأطراف المعنية والمنخرطة في قطاع البناء على تحسين أدائهم وتعزيز وتطوير هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي».
ويشير تقرير ديلويت إلى وجود فرص استثمار إقليمية لا تقل عن حوالي 500 مليار دولار في قطاعات النفط، والنقل، والتربية، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الحيوية للتنمية الاقتصادية.
وللدول المصدّرة للنفط والغاز مثل السعودية وقطر وأبو ظبي هدف إضافي يتمحور حول الحاجة إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الصناعات البتروكيماوية والهيدروكربورية التقليدية. يشكّل هذا الاتجاه الدافع الأساسي للإنفاقات على البنى التحتية في تلك الدول التي تدرس اليوم كيفية الاستفادة من نقاط القوة القائمة لتطوير الصناعات التنقيبية والإنتاجية والتي قد انتقل تركيزها حالياً إلى قطاع البناء وفقاً لتقرير ديلويت.
ويتصل معظم المشاريع قيد التنفيذ في منطقة الشرق الأوسط بالتنمية الاجتماعية (36%)، في حين يرتبط 29% بقطاع الطاقة الكهربائية؛ و13% بالنقل و13% بالنفط والغاز.
ويشير تقرير ديلويت إلى نموّ بارز في قطاع البناء السعودي الذي يشكل أضخم سوق في الخليج العربي من ناحية الكثافة السكانية وإجمالي الدخل العام. ومن المتوقع أن تزداد قيمة الموازنة التي سيتمّ تخصيصها للعقود في عام 2012 وما بعد إلى 35 مليار دولار، مقارنة مع 25 مليار دولار في عام 2006. وترسي الحكومة استثمارات ضخمة مع مشاريع تقارب 400 مليار دولار في خمس سنوات، ما يبيّن اتجاهاً متزايداً نحو المشاريع التي ستحتاج إلى موازنة خاصة في السنوات المقبلة. وستتضمّن هذه المشاريع بناء المدارس والمستشفيات والجامعات والمساكن وتوسيع المطارات وبنية جديدة للسكك الحديدية وتحسين الطرقات. وبالتالي، من المتوقّع أنّ يكون سوق البناء هذا من الأكثر نشاطاً في العالم.
لقد صنّف تقرير ديلويت قطر على أنّها من أسرع الاقتصادات نموّاً في الخليج العربي وهي تتمتّع بحصة 8% من مجموع قيمة المشاريع. أمّا بالنسبة إلى قطاع البناء فيها، فمن المتوقّع أن تصل قيمته إلى حوالي 8 مليارات دولار في عام 2011. وتقدّر المشاريع المخطّط البدء بها في قطر في المستقبل بحوالي 230 مليار دولار؛ حيث تعتبر استضافة كأس العالم 2022 من أهم المشاريع المساهمة في التطوير المستقبلي للبلاد وإنجاز رؤيتها لعام 2030. وبالتالي ستشكّل الرياضة عنصراً أساسياً لفورة البناء، في قطاع غير مرتبط بالغاز أو النفط، مع استثمارات مخصّصة للفنادق، والترفيه، والسياحة، والرياضة، ووسائل التسلية ومشاريع البنى التحتية التي تقدّر ما بين 60 و70 مليار دولار أمريكي.
ويشير تقرير ديلويت إلى أنّ الإمارات العربية المتحدة تحتلّ المركز الثاني بين الأسواق مع استثمارات بقيمة 9 مليارات دولار مخصّصة لقطاعات البناء والبنى التحتية والطاقة في الربع الأول من عام 2011. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة والتباطؤ العام للمشاريع في أبوظبي في عام 2011، فإنّ الإمارات العربية المتحدة قد أظهرت بشكل عام بعض عناصر الثبات الأساسية.
وقد اقتنصت أبوظبي بشكل خاص 70% من مجموع العقود بقيمة 20 مليار الدولار بين الربعين الأول والثالث من عام 2011. وتشكّل هذه الإمارة رأس الحربة في نمو الدولة مع أكثر من 12 مليار دولار من العقود، وهي تركّز اهتمامها بشكل خاص على النقليات والخدمات والبنية التحتية الاجتماعية.