حتى نهاية العمل يوم أمس الخميس، اعلنت 167 شركة «81.9? من الشركات المدرجة» ببورصة الكويت، نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2012. وانقسم ما تبقى، أي 37 شركة، إلى 29 شركة أعلنت هيئة أسواق المال وقف تداول أسهمها، مؤقتاً، حتى تسلم بياناتها المالية، و8 شركات سلمت بياناتها ولكن لم تكتمل مراجعتها ونشرها، بعد.
وتشير نتائج الأداء للشركات نفسها التي اكتملت إعلاناتها، إلى هبوط في مستوى إجمالي حتى نهاية العمل في يوم الخميس الموافق 24/05/2012، أعلنت نحو 81.9% من الشركات المدرجة أو 167 شركة نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2012. وانقسم ما تبقى، أي 37 شركة، إلى 29 شركة أعلنت هيئة أسواق المال وقف تداول أسهمها، مؤقتاً، حتى تسلم بياناتها المالية، و8 شركات سلمت بياناتها ولكن لم تكتمل مراجعتها ونشرها، بعد.
وتشير نتائج الأداء للشركات نفسها التي اكتملت إعلاناتها، إلى هبوط في مستوى إجمالي أرباحهـا بنحو 28.6% مقارنة بنتائجها للربع الأول من عام 2011، ولكنها خلاصة غير صحيحة. والقراءة الصحيحـة تأتـي بعـد استبعـاد الأرباح غيـر المكررة أو غير الاعتيادية للشركة الوطنية للاتصالات، في الربع الأول مـن عـام 2011، والبالغـة نحو 278 مليون دينار كويتي، عندها تتحول المقارنة الى صالح أداء الربع الأول من عام 2012، الذي يتفوق مستوى أرباحه بنحو 23.3%.
وعند استعراض تفاصيل النتائج، سوف نحاول التأقلم مع التقسيم الجديد - والأفضل- لقطاعات السوق الكويتي، ورغم أن التقسيم الجديد يشمل 15 قطاعاً، فإن المتوفر من الشركات المدرجة يغطيه 12 قطاعاً، بعـد استبعـاد قطاع الموازي وبقاء قطاعين بلا شركات، وهي القطاعات التي ستتم تغطية نتائجها. وخلال الربع الفائت حققت 10 قطاعات من أصل الـ 12 قطاعاً نمواً في مستوى ربحيتها إذا تم استبعاد الأرباح غير المتكررة للاتصالات الوطنية، كما ذكرنا. وجاء في مقدمة الأداء قطاع التكنولوجيا الذي شمل 4 شركات، إذ بلغ النمو في أرباحه نحو 589.2%، ولعل المؤشر الأهم هو تحقيق قطاع العقار ثاني أعلى معدل للنمو في الربحية وبنحو 448.1% بما يتسق وأداء مكونات سوق العقار المحلي، معظمها. وجاء ثالثاً قطاع الخدمات المالية، وهو عنوان الأزمة ومكمنها، وضمنه 59 شركة مدرجة، وبلغ نمو أرباحه نحو 274.1% ولكن لابد من الحذر في استخلاص نتائج قاطعة لأن الكثير من شركاته ما زالت تعاني وبشدة، و20 شركة ضمنه لم تعلن نتائجها بعد. ولسبب غير مفهوم بعد، حقق قطاع النفط والغاز الأداء الأسوأ بانخفاض مستوى أدائه ما نسبته 222%، وكان سالباً، ثم قطاع البنوك الذي انخفضت أرباحه بنحو 14.6%.