ضمن جهود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في تطوير وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية والتخطيطية المختلفة، صرح الدكتور جمعة بن احمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار قرارات تنظيمية لعمل الباعة الجائلين في مختلف محافظات المملكة، وذلك بعد التنسيق مع المجالس البلدية.
وأضاف الوزير في تصريحه ان الوزارة وضمن برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبناء على خطتها الاستراتيجية حريصة على تطوير التشريعات والقرارات المنظمة للعمل البلدي في المملكة. وفي هذا الإطار فقد عملت الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية على تنظيم عمل الباعة الجائلين نظرا الى تأثيرات ذلك على صحة الانسان والبيئة الحضرية للمناطق. وأضاف الوزير في تصريحه ان المجالس البلدية أصدرت قرارات تنظيمية لعمل المجالس البلدية تضمنت في بنودها انه يعتبر بائعاً متجولاً في تطبيق أحكام هذا القرارات كل من يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في الميادين والطرق العامة، على اختلاف أنواعها، الداخلة في حدود البلدية المعنية، من دون أن يكون له محل ثابت، ولا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول في حدود بلدية المنطقة الجنوبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، ويكون الترخيص شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه.
كما تضمنت القرارات بانه يجب أن يتوافر في طالب الترخيص لممارسة حرفة بائع متجول أن يكون بحريني الجنسية وأن يكون بالغاً من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، كامل الأهلية وأن تثبت لياقته الصحية، وخلوه من الأمراض المعدية بمقتضى شهادة صادرة من الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة وأن لا يكون موظفاً في الحكومة، أو القطاع الخاص، أو مقيداً في السجل التجاري وللبلدية الحق في إلغاء الترخيص حال مخالفة المرخص له لأي شرط من شروطه، أو مخالفته لأي من أحكام هذا القرار، ويجوز للبلدية إلغاء أو تعديل الترخيص لدواعي التنظيم وحسن التنسيق أو لمقتضيات الأمن أو الآداب العامة أو الصحة العامة.
كما تضمنت القرارات آلية تقديم طلبات الترخيص بحيث يقدم طلب الترخيص إلى البلدية على النموذج المعد لهذا الغرض، وترفق به البيانات والمستندات الموضحة في بنود القرارات وتوضيح مكان ممارسة الحرفة، ونوع السلع أو البضائع التي يطلب الترخيص في شأنها مشفوعة بشهادة لياقته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية الصادرة من الجهة التي تحددها وزارة الصحة مع عدم جواز منح أكثر من ترخيص للشخص الواحد بممارسة حرفة بائع متجول في نطاق البلدية أو البلديات الأخرى.
وأشار القرار إلى سريان الترخيص مدة سنة ويجوز تجديده، ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص وإلا أعتبر الترخيص لاغياً بانتهاء مدته، وأكدت هذه القرارات على التزام المرخص له بمراعاة التعليمات والأنظمة التي تحددها الإدارة المختصة بالبلدية في شأن ممارسة حرفة الباعة الجائلين، وعليه بوجه خاص الالتزام بالأماكن والمواعيد التي تحددها له البلدية، مع الحظر على الباعة الجائلين الوقوف أو الجلوس في الأماكن والطرق التي يمنع فيها رجال الأمن ذلك لضرورات تقتضيها حركة المرور، أو لدواعي أمنية والوقوف أو الجلوس بجانب الطرق السريعة او لوقوف أمام مقار الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والسفارات والقنصليات والبلديات والمجالس البلدية او أمام أو بالقرب من الأسواق والمجمعات او بالقرب من المحال التجارية التي تزاول ذات الأنشطة التجارية للباعة الجائلين، ومنع بيع الأطعمة المطبوخة بجميع أنواعها ومنع بيع المشروبات أو عرضها للبيع إلا إذا كانت داخل أوعية نظيفة وصحية وذات غطاء محكم.
كما منعت هذه القرارات بيع الحليب وجميع مشتقاته، عدا المشتقات المرخص بها من وزارة الصحة وبيع المفرقعات والألعاب النارية وممارسة الحرفة داخل الحدائق والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة او الوقوف أمام إشارات المرور وملاحقة الجمهور لعرض السلع أو ممارسة الحرفة واستعمال أبواق السيارات أو مكبرات الصوت أو أية وسيلة تسبب قلقاً أو إزعاجاً، وذلك من أجل التعريف بالسلعة أو الحرفة، علاوة على حظر إهمال نظافة المكان أثناء البيع أو ممارسة الحرفة أو التسبب في أي تلوث بيئي وإزعاج أو مضايقة القاطنين المجاورين لمكان البيع أو ممارسة الحرفة.
وأضاف الوزير انه تم ايضا وبعد موافقة المجالس البلدية إصدار قرار وزاري بتحديد رسوم إصدار ترخيص الباعة الجائلين والتجديد وبدل الفاقد والبالغ خمسة دنانير، حيث يسهم القرار المذكور في تفعيل القرارات المنظمة لعمل الباعة الجائلين.
وأوضح الوزير الكعبي انه مع اكتمال منظومة القرارات البلدية المنظمة لعمل الباعة الجائلين فان الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية والجهات المعنية ذات العلاقة على تنظيم هذه المهنة نظرا الى تأثيراتها على صحة الإنسان والبيئة والواجهة الحضارية.
وفي هذا الإطار سيتم تنفيذ مجموعة من الحملات التوعوية والرقابية بغرض تنظيم عمل الباعة الجائلين بصورة شاملة تعكس وتترجم الواجهة الحضارية للمملكة، وأوضح الكعبي ان الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية حريصة على تسخير جميع الإمكانات والموارد للارتقاء بالعمل البلدي في المملكة.