بروكسل ـ (ا ف ب): نجح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في فرض مسألة سندات اليورو على نقاشات القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي وذلك على الرغم من تحفظات المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.
وكان هولاند أتى إلى بروكسل مصمما على دفع فكرة إنشاء سندات يورو (يوروبوندز) من اجل التشارك في تحمل أعباء الديون داخل منطقة اليورو.
وبدت ميركل وكأنها تستبعد هذه الآلية التي تدعو إليها المفوضية الأوروبية منذ فترة، وأعلنت ان «سندات اليورو لا تشكل مسهمة في النمو». وتتبنى هذا الموقف كل من فنلندا وهولندا والسويد معتبرة ان سندات اليورو لا تشكل حافزا للدول ذات الوضع الهش على ضبط ميزانياتها، إلا ان هولاند أصر على موقفه وطالب بإدراج احتمال اعتماد سندات اليورو على جدول أعمال قمة الاتحاد في 28 و29 يونيو.
وحصل هولاند على تأييد أطراف عدة من بينهم المفوضية الأوروبية التي كانت في مقدم الداعين إلى الفكرة وأيضا رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي.
وصرح مونتي عقب القمة بان «غالبية الدول أعربت عن تأييدها لسندات اليورو حتى الدول التي ليست ضمن مجموعة اليورو مثل يطانيا».
وشاركت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في النقاش يوم الثلاثاء وأشارتا إلى ان هذه السندات يمكن ان تفيد منطقة اليورو التي تمر بأزمة.
واثر القمة، بقيت ميركل على موقفها لكنها اعتبرت ان النقاش حول المسالة كان متوازنا للغاية.
كما حصل هولاند على خريطة طريق، فقد أعلن رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي انه سيعرض في يونيو تقريرا حول المراحل الأساسية من اجل «تعزيز الاتحاد النقدي». وذكر من بين المواضيع سندات اليورو على المدى الطويل ورقابة أكثر تشددا على المصارف وآلية مشتركة من اجل ضمان إيداعات المصارف.
وتابع رومبوي انه سيعد التقرير «بالتعاون الوثيق» مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو وحاكم المصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي ورئيس مجموعة يورو غروب جان كلود يونكر.
وافاد مصادر من المحيطين بباروزو بان التقرير «سيقوم على منهجية وسيحدد مراحل لها». وتابعت المصادر ان «سندات اليورو لم تعد موضوعا محرما وهناك عودة للدينامية وكل ما ينقصنا هو إعداد النص».
وأضافت ان «فرنسوا هولاند لعب اوراقه جيدا فهو يعلم ماذا يريد ويعرف كيف يتجنب المضي ابعد مما ينبغي. انه يريد فتح أفق».
وقال يونكر ان «النقاش حول سندات اليورو اعيد اطلاقه».
وخلال مأدبة العشاء تم التباحث في سبل أخرى لتحريك النمو منها زيادة رأسمال مصرف الاستثمار الاوروبي التي يمكن ان تتم خلال قمة يونيو، او إعادة توجيه الصناديق الهيكلية الأوروبية وفرض ضرائب على المعاملات المالية.
وبعد أربع ساعات من المباحثات حول النمو، انتقل قادة الدول الـ27 إلى موضوع اليونان على خلفية الشكوك الواردة بشان بقائها في منطقة اليورو. وتراجعت البورصات الأوروبية بشكل حاد يوم الأربعاء وهبط سعر صرف اليورو إلى اقل من 1,26 دولارا للمرة الأولى منذ صيف 2010.
وتأثرت الأسواق بمعلومات مفادها ان أعضاء الاتحاد النقدي يعدون فرضيات لمواجهة احتمال خروج اليونان وهو ما أكده دبلوماسي لوكالة فرانس برس الا ان أثينا نفت ذلك بشدة.
واتفقت دول الاتحاد على بيان تلاه فإن رومبوي اثر القمة أكد فيه على رغبة الدول في ان «تبقى اليونان في منطقة اليورو وان تحترم تعهداتها» بعد انتخابات 17 يونيو التشريعية، وتعتبر مواصلة الإصلاحات للعودة إلى ديون مقبولة وتشجيع الاستثمارات الخاصة وتعزيز المؤسسات (في اليونان) هي أفضل الضمانات لمستقبل أفضل داخل منطقة اليورو مضيفا «نأمل بعد الانتخابات ان تعتمد الحكومة اليونانية الجديدة هذا الخيار».