تلقى عدد كبير من المطورين العقاريين وأصحاب شركات المقاولات العاملة في السوق البحرين الخبر الصادر عن نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله أمس بتأسيس (صندوق) لدعم المشروعات العقارية المتعثرة بمزيد من الارتياحية والتفاؤل الذي بلغ السعادة على حد وصف البعض، بسبب التأثيرات الإيجابية العديدة التي سيشهدها السوق البحريني في الفترة القادمة نتيجة للقرار الذي سيقضي على العديد من المشكلات التي واجهها السوق في العامين الأخيرين من تبعات الأزمة المالية العالمية ومن بعدها الأحداث السياسية في البحرين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على العديد من المشروعات الكبيرة التي توقف بعضها بالفعل في منتصف أعماله ولم تستكمل المشروعات، مما وضع المطورين والحاجزين في موقف لا يحسدون عليه.
من جانبه قال أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة أبعاد العقارية أن الفكرة ممتازة للغاية من جهة تأثيراتها على السوق البحريني، غير أنه توقف عند التنفيذ مؤكدا أنه لابد أن تكون الصورة أوضح من حيث أسس تصنيف هذه المشروعات وسبل التعامل معها، وشدد يوسف على أن الصندوق سيسهم بقوة في تنشيط السوق العقاري، وسيتم تحريك مشاريع الداخل بقوة والقضاء على التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية التي أثرت سلبا على القطاع.
وحول تأثير القرار على جذب استثمارات خليجية قال يوسف إن القرار سيسهم بقوة في عودة الثقة مرة أخرى للمستثمر الخليجي، لكنه تأثيره المباشر سيكون داخل السوق المحلي بعودة الثقة للسوق وانتشال المشروعات المتعثرة.
أما صلاح القائد عضو لجنة المقاولات بالغرفة وصاحب شركة مقاولات (القائد) فقال إن الخبر أثلج صدور جميع المقاولين والمطورين في البحرين، وهو أفضل خبر يخص القطاع العقاري على مدار الثلاث سنوات الأخيرة.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن مساعدة هذه المشروعات هو مساهمة كبيرة للدعم القطاع بشكل عام، وسيستفيد الجميع من مثل هذا الصندوق الذي سيمثل دعامة قوية للقطاع العقاري في المملكة، كما سيسهم في دخول سيولة جديدة للسوق وهو ما سينعكس إيجابا بشكل مباشر على الحركة في السوق العقاري وضخ سيولة كبيرة في السوق وسيكون هناك لاعبون جدد سيدخلون السوق، إلى جانب عودة المستثمرين والمطورين الذين انسحبوا من السوق في الفترة الأخيرة بسبب الأحداث، أو حتى أولئك الذين جمدوا أعمالهم.
وحول الوسيلة الأفضل من وجهة نظره لمساعدة الصندوق للمشروعات المتعثرة، قال القائد أن مساهمة في صورة مشاركة مالية في المشروعات القائمة سيكون أفضل على أن يتملك نسبا في هذه المشروعات تتيح له تحقيق أرباح وتوسيع أعماله من جهة أخرى.
وأبدى القائد حزنه على المشروعات الكبيرة المتوقفة منذ فترة، وقال إن بقاءها على هذا الوضع كان خسارة كبيرة للسوق.
ومن جانبه أشاد ر.لاكشمانان الرئيس التنفيذي لشركة سكنا العقارية بالخبر الذي أعلنه الشيخ خالد مؤكدا أنه سيمثل دعامة كبيرة للقطاع العقاري في البحرين وسيكون أقوى سندا للشركات المطورة وسيعمل على انتعاش السوق بقوة في الفترة القادمة.. وقال إن الجمعية سبق أن تحدثت مع الشيخ خالد في لقاءات سابقة حول العثرات والمشاكل التي يواجهها القطاع، واعتقد أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على السوق في المرحلة القادمة وعودة الانتعاش مرة أخرى إلى السوق العقاري في المملكة.
مشروعات جديدة
وأشار تقرير صادر عن «ميد» للأبحاث والدراسات لصالح قمة الإنشاءات العربية إلى توقعات بأن البحرين سوف تقوم بالاستثمار في مشروعات إنشائية بقيمة 10 مليارات دولار في الفترة 2012 - 2016، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على مواد الإنشاءات وحلول المواصلات، بالإضافة إلى المشروعات المتعددة الأغراض ومشروعات البنية التحتية مثل درة البحرين وجزيرة الريف ومشروع السكك الحديدية الذي سوف يجتذب المزيد من كبار المستثمرين والمطورين إلى هذا القطاع.
وأوضح أنه يمثل واجهة إيجابية جدا للحكومة على المستوى الإقليمي وسيجذب عددا كبيرا من الشركات المطورة الكبرى للعمل في السوق البحريني.
ويعد قطاع الإنشاءات في مملكة البحرين أحد القطاعات الواعدة، حيث تتواصل جهود الحكومة البحرينية نحو توفير المساكن بكُلفة معقولة للمواطنين، وذلك في بلدٍ يشهد زيادة مطردة في أعداد السكان بنسبة وصلت إلى 13,2% سنوياً في الفترة 2007 – 2010، ويتوقع أن يتضاعف تعداد السكان في المملكة بحلول عام 2030 ليصل إلى 2,6 مليون نسمة، مما يرفع الطلب على الوحدات السكنية ذات الكلفة المعقولة، وأشارت وكالة الأنباء العالمية رويترز إلى أن الحكومة البحرينية أعلنت التزامها بإنفاق 3,2 مليارات دولار لإنشاء 30 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول 2016، بالتزامن مع مخططات لإقامة 3 مدنٍ جديدة.
المعرض يتواصل
على صعيد متصل واصل معرض التطوير العقاري الأول لجمعية المطورين BaPDEX 2012 أعماله لليوم الثاني أمس وسط إقبال جيد من العديد من رواد مجمع السيف التجاري.
ويقام المعرض في الفترة ما بين 24-30 من الشهر الحالي في الجناح الجديد لمجمع السيف ويضم 15 عارضا من كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة.. من بينها شركة تشمل منارة للتطوير، ديار المحرق، عقارات غرناطة، سكنا وريف – شركة التمويل العقاري، حدائق الدير، إمباكت، سار سنترال، اوركيد للتطوير، بلو واتر، بيغسوس، الأوقاف السنية والمركز البلدي الشامل.
وقد تأسست جمعية التطوير العقارية البحرينية في شهر أغسطس من العام 2010 من قبل 18 رئيسا تنفيذيا لأكبر الشركات المعنية بصناعة وتطوير القطاع العقاري في المملكة البحرين وتهدف إلى تشجيع التعاون من خلال الجهود المتبادلة بين اعضاء الجمعية وكبرى مشاريع صناعة التطوير العقاري بما يخدم الصالح العام لصناعة التطوير العقاري ومهنة تنمية الأراضي والممتلكات، إضافة إلى تشجيع ترويج صناعة التطوير العقاري واعتماد الممارسات التجارية العادلة وفقا لمعايير وأنظمة الجمعية والحفاظ على كفاءتها وجودتها. وتشجيع وتعزيز المصلحة العامة في التطوير العقاري وتسهيل الاتصال والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لوضع المعايير الصحيحة المتعلقة بصناعة التطوير العقاري. كما تهدف الجمعية إلى التعاون مع السلطات والجهات الرسمية في المملكة في مجال رفع التوصيات التي تلبي حاجة القطاع الخاص بما يعود على الطرفين بالمصلحة وجمع المعلومات وتقاسمها وتبادل البيانات والإحصاءات ذات الصلة « في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.