أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة عن تقارير الحوكمة لعام 2011 قد بلغت 97.5%.
ويبلغ عدد الشركات الملزمة بتطبيق القرار رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي (84) شركة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية؛ منها 80 شركة مطالبة بإصدار تقرير الحوكمة خلال النصف الأول من عام 2012، علماً بأن القرار قد استثنى كل البنوك والمصارف والشركات المرخص لها من المصرف المركزي وكذلك الشركات الأجنبية من تطبيق أحكام هذا القرار.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أصدرته ان عـدد الشـركات التـي زودت الهيئة بتقارير الحوكمة لعام 2011 بلغ 78 شركة من أصل 80 شركة مطالبة بإصدار تقرير الحوكمة وبنسبة بلغت 97.5%.
كما بلغ عدد الشركات التي التزمت تزويد الهيئة بتقرير الحوكمة لعام 2011 كاملا بحسب النموذج المعتمد من الهيئة 71 شركة بنسبة 89% في حين بلغ عدد الشركات التي التزمت تزويد الهيئة بتقرير الحوكمة لعام 2011 مع وجود ملاحظات من الهيئة على تقريرها بلغ 7 شركات.
وتعليقاً على ذلك قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة «إن الهيئة أخذت على عاتقها تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على كل الشركات المدرجة باعتباره هدفاً استراتيجيا تسعى إلى إنجازه، وذلك اقتناعا منها بأهميتها في دعم الانضباط المؤسسي وترسيخه فضلا عن دورها في تعزيز الشفافية والممارسات السليمة للأعمال، وأهميتها للمستثمرين في الأسواق والذين يحرصون على الاستثمار في الشركات التي تطبق أعلى مستويات الحوكمة».
ولفت الطريفي إلى اتجاه الهيئة للدعوة الى تطبيق الشركات المدرجة لإجراءات الحوكمة منذ عام 2007، وقيامها بتبني ضوابط الحوكمة وإرساء دعائمها على نحو تصاعدي وصولاً إلى التطبيق الإلزامي في مايو 2010، وأشاد بوعي هذه الشركات ومبادرة بعضها الى تبني قواعد الحوكمة حتى قبل أن تدخل هذه القواعد مرحلة التطبيق الإلزامي، مشيراً إلى أن هناك بعض الشركات غير المعنية بأحكام هذا القرار سعت نحو تطبيق ضوابط الحوكمة إدراكا منها أنها تسعى في المقام الأول لتحقيق مصلحة الشركة والمساهمين وكل الأطراف أصحاب المصالح.
وكانت الهيئة قد قامت نهاية العام الماضي - بصفتها الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة تطبيق الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لقرار الحوكمة - بالتعميم على هذه الشركات بضرورة إعداد تقرير الحوكمة لعام 2011وفق النموذج الذي اعتمدته الهيئة في هذا الشأن، وإتاحته لجميع المساهمين قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة بوقت كاف.
وتقوم الهيئة منذ عام 2009 بنشر تقارير الحوكمة الصادرة عن الشركات المحلية المدرجة المعنية بتطبيق القرار رقم 518 لسنة 2009 على موقعها الالكتروني الرسمي، حيث يتوافر على الموقع تقارير الحوكمة لمعظم الشركات للأعوام 2009 و2010 إضافة إلى تقارير عن العام السابق 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة بدأت مع مطلع العام الحالي بإيفاد فريق متخصص إلى الشركات للاطلاع عملياً على إجراءات تطبيق ضوابط الحوكمة والتحقق من التزامها بمتطلبات تطبيقها، استناداً للقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009.
ويتولى الفريق الاطلاع على الجوانب المختلفة لإجراءات تطبيق القرار وخصوصا ما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية بالشركة، وآلية عمل المجلس، واللجان المنبثقة عنه وغيرها من الأمور ذات الصلة بالحوكمة، إضافة إلى تقديم المشورة لهذه الشركات من أجل تفعيل التطبيق السليم والفعلي للحوكمة، ومتابعة التغيرات التي أحدثتها الحوكمة داخل الشركات المعنية بالتطبيق وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات.