قال المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، جمال الجسمي، إن نسبة الإناث من العاملين في القطاع المصرفي بلغت 41.4% العام الماضي، إذ بلغ عددهن 15 ألفاً و123 موظفة، من بين 36 ألفا و501 موظف يعملون في القطاع المصرفي، منهم 12 ألفا و799 مواطناً ومواطنة، مضيفاً أن عدد المواطنات العاملات في القطاع المصرفي بلغ 8985 مواطنة، يشكلن نسبة 70.2% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي.
وأوضح الجسمي، على هامش احتفال المعهد، أمس، بتخريج 35 من القيادات النسائية المصرفية من المنتسبات الى برنامج «دمج المرأة بالقيادة» نظم بالتعاون مع كلية داردن للأعمال بجامعة فيرجينيا الأمريكية، أن عدد مديري الفروع المواطنين ارتفع من 568 مديراً مواطناً في ديسمبر 2010 ليصل إلى 604 في ديسمبر 2011، بحسب الإمارات اليوم.
وأشار إلى أن ارتفاع عدد مديرات الفروع من المواطنات من 200 مواطنة في ديسمبر 2010 إلى 228 مواطنة في ديسمبر 2011 ما يعدّ دليلاً على تطور عمل المرأة في القطاع المصرفي والمالي، مؤكداً أن المرأة أسهمت، ولا تزال، في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات، ولا سيما في القطاع المصرفي.
واعتبر الجسمي أن تخريج 35 من القيادات النسائية المصرفية يعدّ دليلاً على قدرة المرأة على اقتحام شتى ميادين العمل، ولا سيما المناصب القيادية، متمنياً أن تتبوأ إحدى الكوادر النسائية الوطنية منصب رئيس تنفيذي لأحد المصارف، وأن تعمل في المناصب التخصصية كإدارات الائتمان والاستثمار والتدقيق الداخلي.
بدوره، قال نائب المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، عيسى الزعابي، «إن المعهد يسعى دائماً إلى تعزيز دور المرأة المواطنة في دعم جهود القطاع المصرفي، لكونها تشكل أكثر من 70% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، مؤكداً أهمية البرامج التي يقدمها المعهد في تأهيل المواطنين للعمل في القطاع المصرفي، وكذا أهمية تعاون المصارف العاملة بالدولة ودورها في تعزيز نسب التوطين لديها وتقديم البرامج الكفيلة بتنمية الموارد البشرية الوطنية».
وأشار الزعابي إلى أن تجربة القطاع المصرفي، الذي يعدّ أحد أهم القطاعات الخاصة، في دعم ورفع نسبة التوطين تعدّ مثالاً يحتذى لدى القطاعات كافة، لافتاً إلى أن سياسة التوطين تأتي انسجاماً مع تطلعات وأهداف الدولة في دعم الموارد البشرية المواطنة، وإتاحة الفرصة لإثبات وجودهن المهني بكفاءة عالية في قطاعات الدولة المختلفة.