كشف السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «الفاتف»، عادل القليش أن البحرين من أفضل دول المنطقة في الالتزام بمكافحة غسيل الأموال، وقطعت شوطا وجهدا كبيرين خلال السنوات الماضية في هذا المجال، منوها إلى أنه لا يوجد ترتيب يحدد مرتبة البحرين بين دول الخليج العربية من حيث الالتزام بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال.
وقال خلال ورشة عمل حماية المنظمات الأهلية من الاستغلال في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب أمس إن مجموعة العمل المالي لا ترصد حركة الأموال المغسولة في المنطقة، بل أن دورها يقتصر على معرفة مستوى تقدم الدول في الالتزام بالمعايير، منوها إلى أن العالم بمجمله لا يمتلك تقديرات لحجم الأموال المغسولة، إذ أن العمليات تتم بسرية.
بدورها، أكدت مدير إدارة المنظمات الأهلية بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، نجوى جناحي على أن دور الإدارة حاليا يقتصر على وقاية المنظمات الأهلية قبل وقوعها في المشكلة، لا رصد حجم الأموال المغسولة، مبينةً أن المصارف التجارية لا تحرك أموال المنظمات إلا بعد ترخيص من إدارة المنظمات الأهلية.
وأشارت إلى أن الإدارة تستلم كل 3 أشهر تقارير من مصرف البحرين المركزي لرصد حركة الأموال من وإلى خارج البحرين، حيث يقوم موظفي قسم التدقيق المالي بمطابقة التحويلات مع التراخيص الصادرة من الإدارة، مؤكدةً أن العملية ليست بتضييق بقدر ما هي توفير للمعلومات، ومبينةً ذات الوقت أن الادارة لم ترفض أية حركة أموال حتى الوقت الحالي.
ونبهت إلى أن رفض انتقال الأموال يتم وفقا لشروط وضوابط، وهي أن لا يكون مجلس الإدارة شرعيا، ولا يتطابق جمع الأموال مع أهداف الجمعية، والتأكد بالتعاون مع ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من أن الجهة المرسل إليها المال ذات شبهة.
كما نفت إمكانية اعتبار عملية الرقابة على المنظمات الأهلية بالدول الإسلامية تضييقا، معتبرةً إياها عملية تنظيم، ومشيرةً إلى أن الدول التي تلتزم بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وعدم تمويل الإرهاب لا تتعرض للرقابة الشديدة، والبحرين خارج نطاق الرقابة.
وذكرت خلال كلمة ألقتها في الورشة بالنيابة عن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أن الورشة تنفذ بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والادارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني، والتي تتم بناء على ما جاء في التوصية الثامنة من توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) والتي تنص على توعية المنظمات الأهلية وحمايتها من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
وأكدت أن المنظمات الأهلية تشكل قطاعا كبيرا في البحرين وتقوم بدور واضح بجانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنمية المجتمعات المحلية، وهذا الدور يفرض عليها أن تكون نشطة في مجال حركة الأموال وجمع أموال التعاملات المالية الداخلية والخارجية، ولقد قامت الوزارة من خلال مشاركتها في عضوية لجنة حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منذ تأسيس اللجنة على اتخاذ كل الاجراءات القانونية والادارية لحماية المنظمات الأهلية، كما عملت على تعزيز الدور الإشرافي الذي تقوم به إدارة المنظمات الأهلية في هذا المجال، كما اهتمت بالرقابة على حركة الأموال الداخلية عن طريق تنفيذ ما ورد في قرار جمع المال وتنظيم التعامل المالي للمنظمات الأهلية.
وذكر السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «الفاتف»، عادل القليش على هامش الورشة أن غسل الأموال يتم عبر النظام المالي أو النقل المادي للأموال عبر الحدود أو غسلها من خلال التجارة.
وبين أن المعايير الدولية الجديدة تم تمريرها ضمن 40 توصية في فبراير عام 2012 من قبل الفاتف، ولفت إلى أنها تعنى بوضع تدابير وإجراءات قانونية للمنظمات الأهلية وتدعو إلى إنشاء وحدة للمعلومات المالية كما تشجع التعاون الدولي في هذا المجال، فضلا عن وجود معيار ينظم قطاع المنظمات الأهلية.
كما أكد خلال كلمة له في الورشة على أن جميع الدول في العالم من بينها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحرص على تطبيق مبدأ الوقاية أو التحصين من وقوع جريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب، معتبرا ذلك رغبة للتقليل من معدل التعرض لمخاطر احتمال وقوع الجريمتين، وذلك عبر وضع القوانين والتدابير المستمدة من المعايير الدولية الأربعين المتفق عليها.
وذكر أن المطلوب من الدول الاعضاء مراجعة وتطوير اجراءاتها وتشريعاتها ولوائحها المنظمة لعمل الجمعيات وأساليب ومعايير مراقبتها بشكل يكفل التحقق من سلامة عمليات ومصادرة اموال هذه المنشآت من وصول التبرعات للمستفيدين الحقيقيين، وعدم اساءة استغلالها في عمليات غير شرعية.
وأضاف: الهدف من تشجيع دول المجموعة على تطوير اجراءاتها هو ليس بتقليص او تحجيم لأعمالها او وضع العقبات في طريقها، وإنما الحفاظ على حيوية ونزاهة القطاع الأهلي.
قال رئيس لجنة وضع سياسات حظر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، عبدالرحمن الباكر إن لجنته لا ترصد حركة غسيل الأموال، مؤكدا في كلمة له خلال الحفل على أن قضية تمويل المنظمات الأهلية والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح واحدة من أكثر القضايا التي وضعت معظم الدول حلولا جذرية لها، وذلك لحماية تلك المنظمات من الاستغلال في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب وتجنيبها من منابع التمويل غير المشروعة.
وتابع: امتثالا للاتفاقيات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي «الفاتف» حيث تنص التوصية الثامنة المتعلقة بالمنظمات الأهلية على ضرورة قيام الدول بمراجعة مدى كفاءة القوانين والأنظمة المتعلقة بتلك المنظمات والمؤسسات الأهلية التي مكن اساءة استغلالها، كما تؤكد التوصية ضرورة قيام الدول بمراقبة تحويلات الأموال من وإلى المنظمات.
وأضاف: إيمانا من البحرين بضرورة إيجاد الإطار القانوني للترخيص والاشراف على المنظمات الأهلية والتزاما بالتوصيات الدولية، تم اصدار المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 المتعلق بقانون الجمعيات والأندية، حيث تضمن مواد لازمة لتسجيل المنظمات والشروط التي تحكم تأسيسها، فضلا عن عدد من المواد المتعلقة بتنظيم عملها.
وأردف: كما تم تأكيد في مواد القانون ضرورة أخذ الموافقات الكتابية اللازمة من الوزارة المعنية في حالة القيام بفتح حسابات لدى البنوك والمصارف العاملة في البحرين وتسلّم وارسال الاموال من الاشخاص او الجهات المختلفة من قبل تلك المنظمات والمؤسسات الاهلية، كما اصدرت البحرين تشريعات عززت دورها في تنظيم عمل المنظمات، أهمها قرار رقم 27 لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية بجمع المال والذي وضع الإطار القانوني ونظم عمليات جمع المال.
وبين أن وزارة التنمية تعكف حاليا على دراسة مشروع قانون المنظمات الأهلية والذي سيحل في حال اعتماد محل المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 المتعلق بالجمعيات والأندية، حيث يحوي عددا من المواد المتوافقة مع آخر المستجدات الاقليمية والعالمية في الترخيص والاشراف على المؤسسات الأهلية.
وتابع: سعيا من الوزارة للاشراف والرقابة على المنظمات وانطلاقا من كونها أحد الأعضاء الفاعلين في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على توظيف الكوادر المؤهلة في الوزارة للاشراف على أنشطة المنظمات، كما أصدرت دليل الاجراءات ودليل التوجيهات لاعداد التقارير المالية للمنظمات لمساعدتها على اصدار تقاريرها المالية وفقا للقانون.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ بنود مواد القانون رقم 21 عام 1989 بشأن التحويلات المالية وذلك بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي، حيث يقي التوجيه الصادر من قبل المصرف المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بعدم قبول أو اجراء أية تحويلات من وإلى خارج المملكة إلا بعد الحصول على التصريح اللازم من الوزارة.