عبر نواب وإعلاميون عن تأييدهم الكامل لقرار هيئة شئون الإعلام وقف بث قنواتها على قمر المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات)، معتبرين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لوضع حد لتجاوزات القنوات الإعلامية الإيرانية العدائية ضد البحرين والسعودية.
وأبدوا في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا) تفاؤلهم من ان يتحول قرار هيئة شئون الإعلام إلى باكورة عمل إعلامي خليجي وعربي موحد لردع افتراءات وأكاذيب القنوات الإيرانية غير المهنية في طرحها الإعلامي.
وأكدوا ان تسييس الاعلام الإيراني لزعزعة الأمن في البحرين والسعودية هو إضرار أكثر فداحة لاستقرار منطقة الخليج والوطن العربي بأسره، وخاصة ان القنوات الإيرانية تستهدف شق وحدة الصف الخليجي العربي.
يذكر ان هيئة شئون الإعلام أعلنت يوم السبت 26 مايو عام 2012 وقف بث باقة القنوات البحرينية على قمر المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) اعتبارًا من أول يونيو المقبل، احتجاجًا على عدم اتخاذها إجراءا رسميا بوقف تجاوزات القنوات الإيرانية العدائية عبر القمر العربي ضد مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وتحريضها على الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار، بما يخالف جميع الاتفاقات والمواثيق العربية والدولية.
وأدانت الهيئة في بيانها استغلال القنوات الإيرانية للعرب سات في بث مواد إعلامية مسيئة تتضمن التحريض على الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب، وإشاعة الأكاذيب والإساءات بحق القيادات السياسية والمجتمعية في البحرين والسعودية، وتشويه العلاقات الأخوية والودية التاريخية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستويين الرسمي والشعبي.
وأكدت الهيئة أن قرارها بوقف بث الباقة البحرينية عبر «عربسات» جاء بعد خطابات واتصالات متواصلة منذ 20 فبراير 2011 طالبت خلالها هيئة شؤون الإعلام بوقف بث القناة الإيرانية وتجاوزاتها، وقدمت الأدلة على ذلك، إلا أن الجهاز التنفيذي للعربسات لم يستجب لهذه الطلبات رغم إغلاقه لقنوات مخالفة متعلقة بالسحر والشعوذة، وتكليفه من الجمعية العمومية في 18/4/2012 بمراقبة المحتوى الإعلامي، واتخاذ ما يلزم بوقف الفضائيات المخالفة.
وقال عضو مجلس النواب، النائب عبدالحكيم الشمري إن قرار هيئة شئون الإعلام جاء بعد ان رأت البحرين أن من مصلحتها تسجيل موقف بالنسبة الى الوسائل الإعلامية الايرانية التي تستخدم للإضرار بمصالحها، داعيا دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاقتداء بالخطوة البحرينية لتشكيل قوة ضغط على الجهاز التنفيذي للعربسات لإيقاف القنوات المعادية.
وأضاف الشمري بالقول: «نحن نعتقد أن على دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ موقف واضح تجاه ما يبث عبر قمر عربسات التي يملكها العرب، والخطوة التي قامت بها البحرين الآن ستكون بمثابة تعليق الجرس بالنسبة الى باقي دول الخليج».
وتابع الشمري قائلاً: «هناك خطوات أخرى باستطاعة مملكة البحرين اتخاذها أسوة بما فعلت بمؤتمر حقوق الانسان في جنيف حينما قامت بتفنيد كثير من الادعاءات وإجابة جميع التساؤلات والتعهد بتنفيذ بعض المقترحات».
ويرى الشمري ان بإمكان هيئة شئون الإعلام تفنيد ما يعرض على تلك القنوات الفضائية الإيرانية من خلال إظهار الحقائق على ارض الواقع، أكان فيما يتعلق باتهام البحرين بوجود سجناء رأي او استخدام القوة المفرطة، مقابل بث ما يحدث من تخريب للممتلكات العامة للتخريب وتعرض قوات الأمن لوسائل تعبير عنيفة ومحظورة دوليا، معتبرا ذلك كفيلا بالدفاع والذود عن البحرين ومشاريعها الإصلاحية.
إلى جانب ذلك رحب عضو مجلس النواب، النائب عيسى القاضي بخطوة هيئة شئون الإعلام التي وصفها بـ «الصائبة والحكيمة»، لافتا إلى ان تجاوزات إيران الاعلامية لا يمكن السكوت عنها أكثر الآن.
ويرى القاضي ان الدول الخليجية بقياداتها وشعوبها مستهدفه إيرانيا اكثر من اي وقت مضى مع عزمها الانتقال إلى مرحلة الاتحاد، مفسرا سبب تزايد الحملات الإعلامية المعادية للبحرين والخليج عموما لزيادة الحزازيات السياسية وشق الصف الخليجي.
وأضاف القاضي: «نطالب إدارة عربسات باتخاذ قرار حازم ضد القنوات الاعلامية الايرانية التي كثيرا ما تخلق بلبلة وتتدخل في شئون البحرين والسعودية لتوسيع الصدع الطائفي، في وقت تسعى شعوب المنطقة لتعظيم مفاهيم اللحمة الوطنية والسلم الأهلي ومحاربة النعرات الطائفية».
وحمل القاضي القنوات الإيرانية مسئولية نشر الطائفية والفتن لتنتهك بذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، الأمر الذي يتطلب وقفة خليجية صارمة تدعم موقف البحرين وتصب في صالح أمن واستقرار المنطقة الخليجية وصولا إلى اتحاد متكامل يضمن عمل إعلامي مشترك اكثر حرفية.
بدوره قال رئيس نادي المراسلين - البحرين ومدير مكتب صحيفة الأهرام المصرية بالمملكة، سامي كمال: «أرى ان خطوة هيئة شئون الإعلام ضرورية ولابد من وضع النقاط فوق الحروف مع شركات الاتصال التي تملك حق البث للقنوات الإيرانية المعادية للمملكة».
وأضاف كمال بالقول: «لقد أصبح الفضاء الإعلامي مشوشا ويختلط فيه الحابل بالنابل ولا توجد فيه معايير تحكم عمله او قوانين ملزمة بالمهنية والشفافية الإعلامية»، لافتا إلى ضرورة تفعيل ملف ميثاق الشرف الاعلامي العربي لتحديد الاجراءات المفروض اتخاذها تجاه المخالفين.
وزاد قائلاً: «لا يمكن ان تتعرض البحرين لهذا الهجوم الكاذب والظالم والمجحف ولا يتم إخضاع هذه القنوات المسيئة لأي عقوبات او اخضاعها لقوانين تحكم عملها غير المهني، وخاصة أن البحرين عضو مهم في مؤسسة عربسات ولها ثقلها الإعلامي فيها».
وأشار كمال إلى ان البحرين لا تملك في الوقت الحاضر اي خيار سوى قرار الانسحاب بعد عقد الكثير من اللقاءات مع الجهاز التنفيذي وطرح الكثير من الوعود ولكن من دون تنفيذ يذكر، داعيا في ختام حديثه إلى ضرورة احترام الأخلاق المهنية والتعامل الحرفي مع الخبر او المادة الاعلامية من دون السماح بأن تكون شركات الاتصال منصات انطلاق لقنوات مشبوهة تنفذ أجندات هدامة وتسهم في زعزعة الاستقرار والامن في المنطقة.
من جانبه قال رئيس جمعية العلاقات العامة البحرينية، الدكتور فهد الشهابي: «يؤسفنا أن تكون هذه القنوات الإيرانية المعادية للخليج والساعية لزعزعة الاستقرار تبث عبر قمر فضائي تمتلك فيه دول الخليج حصة مؤثرة، لقد بات واضحا تدخل إيران السافر بشئون الخليج عبر قنواتها الإعلامية المضللة بغرض زعزعة الأمن عن طريق الفبركات والأكاذيب والافتراءات الزائفة».
واعتبر الشهابي قرار هيئة شئون الإعلام «موفقا» باختيار التوقيت المناسب مع قرب إعلان الاتحاد الخليجي بين دول مجلس التعاون، مبديا ثقته بتوجه باقي دول الخليج نحو اتخاذ إجراءات مماثلة ضد القنوات الايرانية، وخاصة ان امن البحرين هو من امن بقية الخليج العربي.
وأردف الشهابي: «الكل يعلم مدى الافتراءات التي تروج لها القنوات الايرانية المعادية ضد مملكة البحرين، وبات لزاما علينا اتخاذ إجراءات حازمة برسالة قوية. وأنا على يقين من أن القائمين على إدارة القمر الصناعي سيعيدون النظر في كيفية تعاملهم مع هذه القنوات غير المهنية اذا تبعتها خطوات خليجية وعربية مشابهة».
من جهته حمّل رئيس قسم الرأي في صحيفة الوطن اليومية، موسى عساف مسئولية تمادي القنوات الإيرانية في أطروحاتها الإعلامية الزائفة لإدارة عربسات التي ما تزال ملتزمة الصمت تجاه موادها الاعلامية الطائفية.
وأضاف عساف يقول: «ان عربسات مؤسسة عربية منذ نشأتها الأولى ولا يعقل ان يتم السكوت على هذه القنوات الإيرانية المعادية للخليج العربي، وكان من المفترض ان يوضع حد لهذه التجاوزات الإعلامية بالحرص على مراعاة الخصوصية وتشديد الرقابة المهنية كما هو حاصل مع مختلف أقمار العالم الإعلامية الحكومية منها والخاصة».
ووصف عساف قرار هيئة شئون الإعلام بـ «الرد الشجاع والطبيعي» في نفس الوقت على كل التجاوزات الإعلامية الإيرانية التي لم تعد تحتمل وتستهدف شق الصف البحريني والخليجي.
وطالب عساف مؤسسة عربسات بالدفع تجاه محاسبة القنوات المسيئة للبحرين وللخليج عموما عبر إنذارها او تحذيرها بتوخي المهنية في تغطية الأحداث وإعداد التقارير الإخبارية.
واستبعد عساف ان يكون سكوت ادارة عربسات عن تجاوزات القنوات الايرانية لدواع ربحية او تجارية صرفة، ولاسيما وان الدول العربية المسهمة في ملكيتها تدفع اشتراكاتها، مستطردا بالقول: «ربما هناك بعض الاطراف لها مصالح وتوجهات للابقاء على القنوات الايرانية رغم ادعائهم المهنية المطلقة، فهي طائفية وموجهة، ولها اهداف محددة من تأسيسها للنيل من امن البحرين ودول المنطقة. قرار ابقائها حتى اللحظة لا يزال غير مفهوم».
وفضل عساف ان يكون قرار البحرين ضمن سياق خليجي وعربي موحد حتى تشكل أداة ضغط أكبر على الجهاز التنفيذي في عربسات لتجميد نشاط القنوات الإيرانية، وخاصة أن القرار الجماعي يملك ثقلا أكبر مع عدد أكثر من القنوات العربية، ملمحا إلى أهمية طرح هذا الملف على مائدة وزراء الاعلام العرب في اجتماعهم القادم وبحث مدى تأثير القنوات الإعلامية الإيرانية المسيئة على الشعوب الخليجية والعربية.
في السياق ذاته اتفقت عضو مجلس ادارة جمعية الصحفيين البحرينية، عائشة صديقي مع ما ذهب إليه الإعلاميون في مدى ايجابية خطوة هيئة شئون الاعلام وتوقيتها المناسب لوضع حد سريع للتجاوزات الإعلامية الإيرانية على قمر عربسات.
ووصفت صديقي ما يحدث عبر قنوات إيران الاعلامية بـ«الحرب الاعلامية» التي تستهدف امن واستقرار البحرين من خلال بث سموم الطائفية والفتن، والاعتماد على مقولة «فرّق تسد».
ودعت صديقي إلى مزيد من الخطوات المماثلة على مستوى خليجي وعربي أوسع حتى تستجيب إدارة عربسات للنداءات المتزايدة وتدرك مدى فداحة مضار تشغيل قنوات إعلامية إيرانية.