ما حدث في جنيف لا يعدو إلا أن يكون مجرد تمثيلية مفضوحة لا يجب أن تمر هكذا من دون تصدي، أو تفنيدا لفضح كل من هم وراء هذه التمثيلية السخيفة.. لأن ما حدث لا يعدو إلا أن يكون هناك من هالهم أن تقدم البحرين تقريرها السنوي والدوري حول حقوق الإنسان شفافا نظيفا مشرقا ومبرءا من كل ما يفتري به المناوئون على الله وعلى الوطن.. فأرادوا أن يشوهوا هذا التقرير بأي ثمن.. وخاصة أن وفود معظم دول العالم المشاركة في اجتماعات المجلس قد أبدوا اعجابهم واشادتهم واستحسانهم كل ما ورد في التقرير.
وكان الطريق أمامهم - كالعادة - هو الكذب والادعاء بوجود تهديدات لهم أو لمشاركين في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف.. ثم اقناع رئيسة مجلس حقوق الإنسان بما يدعون والتي سارعت هي الأخرى بالجهر بهذا الادعاء على مسمع ومرأى من الجميع خلال جلسات المجلس!
ومن المؤسف ان أصحاب هذا الادعاء ليسوا هم وحدهم الذين سارعوا به من دون تقديم الدليل المادي عليه.. بل وجدنا رئيسة مجلس حقوق الإنسان العالمي هي الأخرى تنخدع وتبادر بالجهر بهذا الادعاء وتردده خلال جلسات المؤتمر من دون أن تتأكد من صحته.. فليس لديها - للأسف الشديد - سوى ما سمعته زورا وبهتانا ممن درجوا على الكذب والادعاء والافتراء!
وما يؤسف له أيضا ان يسجل على من هي في مثل هذه المكانة الدولية ذات الحساسية الكبيرة ان تتبنى موقفا من دون ان تبادر بالتحقيق والاستماع من كل الأطراف الأخرى، واصرارها على عدم تغيير موقفها بعد أن سمعت ما سمعته من نفي رؤساء العديد من الوفود المشاركة في هذا الاجتماع الدولي.. وهذا يؤكد ما أكده وزير الداخلية من أن ما حدث لا يعدو إلا أن يكون هو نفسه الانحياز المسبق المعتاد.. والمذموم!
ومن الذين هالهم هذا الادعاء وهذا الافتراء المرفوض وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي عبر عن أسفه من لجوء بعض منظمات حقوق الإنسان الى اعتماد نظرة آحادية بالنسبة الى المعلومات التي ترددها عن المملكة.. حيث تتبنى فقط ما تسمعه من طرف واحد، وتصم الآذان عن الردود الرسمية في هذا الشأن.
وقال الوزير بصراحة: إن مثل هذا التوجه يمثل نوعا من الانحياز المسبق الذي يجب أن يتنزه عنه العاملون في هذا المجال.. وهم الذين توجب عليهم مواقعهم إلا أن يقوموا بدور ايجابي لمساندة الحقيقة بكل الموضوعية المطلوبة.
ما حدث أثار دهشة واستغراب الوزير وخاصة من خلال تأكيده أن وزارة الداخلية لم تتلق أية بلاغات من هؤلاء الأشخاص المدعين حول وجود أي تهديد لهم من أي طرف.
ولسان حال الوزير بالضرورة يطرح تساؤلا مهما ألا وهو: كيف يقوم نفر من أبناء الوطن بإيصال شكواهم أو ادعائهم الى من هم خارج الوطن قبل إيصالها إلى الجهة المعنية داخل الوطن؟ ألا يفهم من ذلك ان الذين أقدموا على ذلك كان هدفهم الأول والأكيد هو الإساءة إلى الوطن والتشويش على تقرير المملكة المعروض على مجلس حقوق الإنسان بعد أن اقتنع الجميع من رؤساء وأعضاء الوفود بأن هذا التقرير قد جاء شفافا ونظيفا ومبرءا من كل ادعاءات مسمومة؟ وللأسف كان هذا هو الفخ الذي أوقعوا فيه رئيسة مجلس حقوق الإنسان، أو انه الفخ الذي أرادت لنفسها أن تقع فيه!
}}}
أشرت في عمود سابق الى انني أملك الكثير من شكاوى المتقاعدين.. وآليت على نفسي أن أنشر هذه الشكاوى تباعا كلما تيسر الأمر.. وتوافرت المساحة الممكنة.. وهذه هي شكوى متقاعدة يسودها التواضع والقناعة والبراءة والرضا والانكسار في نفس الوقت.. ولا نطلب من السادة المسئولين إلا النظر والبحث وأخذها بعين الاعتبار.
سعادة رئيس مجلس النواب الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
نلتمس من سعادتكم طرح اقتراح بقانون أراه مهما جدا في الجلسات المقبلة حيث إنه يلبي طلبات المعيشة للمواطن ألا وهو المشروع الخاص بإصدار بطاقة التموين التي تكون للفئات التالية:
1- كل أسرة بحرينية من ذوي الدخل المحدود الذين يتلقون المساعدات من وزارة التنمية.
2- جميع أسر الموظفين الذين يعملون في القطاع الحكومي والخاص وجميع أسر المتقاعدين الذين تقل مرتباتهم عن 700 دينار.
3- أسر المطلقات والأرامل التي لديها أبناء.
وإليكم يا سيدي شرح مفصل لكيفية استفادة المواطن من بطاقة التموين:
أ - تستحق كل أسرة أن تحصل على تخفيض عند شراء المواد الغذائية بنصف السعر من الأسواق المحلية.
ب - يستحق كل فرد من أفراد الأسرة الحصول على كمية معينة من السلع، فمثلا إذا كانت الأسرة مكونة من ثلاثة أفراد أن فيحصل كل فرد على:
1 - (5 كيلوجرامات) أرز.
2 - (5 كيلوجرامات) مكرونة.
3 - (2 كيلوجرام) سكر.
4 - (50 جراما) من الشاي.
5- (2 كيلوجرام لحم للفرد -((2 كيلوجرام) سمك - دجاج.. الخ.
6- زجاجتان من الزيت وكل ذلك بنصف السعر.
هذا يا سيدي يلبي طلبات المواطن، وخاصة اننا نقترب من شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالخير والبركات.. وحاجة المواطن في هذا الشهر الفضيل ملحة فيجب على سعادتكم التكرم بالموافقة من خلال جميع أعضاء مجلسكم الموقر لكي يتم تحويله بصفة عاجلة الى الحكومة.. وإذا كان ذلك غير متيسر الآن من خلال المجلس فيجب السعي لدى الحكومة أو لدى جلالة الملك لإصدار الأداة الخاصة ببدء صرف هذه البطاقة.
ويجب يا سيدي ان تخصص الحكومة محلات معينة لصرف هذه الأشياء المستحقة من خلال وزارة الصناعة والتجارة.
داعين الله أن ينعم عليكم بالصحة والعافية.
المواطنة: هـ . ع